تواصلت جلسات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه من الوزراء السابقين والإطارات العمومية، مديري الإقامات الجامعية وأملاك الدولة، لليوم الخامس.
وكان ممثل النيابة التمس نهاية الأسبوع المنصرم في حقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا و4 سنوات في حق كل المتهمين.
رافع دفاع المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، أمس، نافيا كل التهم عن موكله، خاصة ما تعلّق بشركة «سيما موتورز».

القطعة التي تحصّل عليها بلال بالبيض ليست ملكا للدّولة

عرّج الدفاع في المرافعة على قضية ابن المتّهم، بلال طحكوت، الذي اتّهم على أساس حصوله على عقد الامتياز بولاية البيض، بناءً على استغلال النفوذ والوساطة، في إطار المنفعة العامة، ليتم بعدها الإعلان عن توسيع النشاط الفلاحي بإضافة ما مساحته 70 الف هكتار في نفس المحيط.
وقال الدفاع إن القضية لم تكن بالشكل الذي جاء في محاضر الضبطية القضائية، إنما تمّ بطريقة قانونية، وبموجب طلب تقدم به المستثمرون، حيث تقدّم بلال كغيره وبصفة شخصية أمام مصالح مديرية الفلاحة بولاية البيض، وليس لوالده أي دخل في دفتر الشروط الذي تحصل عليه.
وأضاف الدفاع، بدليل أنهّ أمضى عقد الامتياز، وبناءً على محضر لجنة، كان من بينها حوالي 275 طلب، وكان من ضمن القائمة كما هو مسجل ومؤشر في محضر رسمي، وتمّ تحرير لجنة الانتقاء الاولي وأرسلت الى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبتاريخ 27 نوفمبر تحصّل على الرخصة، لكنه فوجئ أن الأرض ليست ملكا خاصا للدولة، بل ملكيتها تابعة للعروش، وهذا الشيء أكّده محضر اللجنة و أكده الوالي.
واعتبر المحامي خالد بوراوي، الموكل في حق المتهم الرئيسي، أنّ طحكوت هو مصدر العمل والنجاح منذ نعومة أظافره، وهو يمتهن  التجارة، وانطلق في غضون سنوات ليصبح مالكا لمؤسّسات.
وقال بوراوي إنّ حق الامتياز من صلاحيات القاضي الاداري، هو الذي له اختصاص النظر في العقود الادارية، وليست النيابة التي ـ حسبه – بلورت هذه القضية في عشيّة وضحاها وأصبح طحكوت متّهما متابعا قضائيا.
واتّهم بوراوي جهات لم يذكرها بالاسم، على أنّها دبّرت هذه الحملة وأصبح الوزير متّهما مسؤولا والوالي متّهما مسؤولا على أساس عملهما الاداري، معتبرا أنّها، أي قضية الحال تختلف عن القضايا الأخرى، لأنّ طحكوت الوحيد الذي انطلق نحو مشاريعه الاستثمارية، دون اللجوء الى الدولة سنوات السبعينات، وكان يمتلك أربع حافلات لنقل المسافرين، مثلما قال بوراوي.