على إثر الاحتجاجات الخطيرة التي شهدتها دولة مالي في اليومين الماضيين، قال الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إنهم قلقون ويدينون بشدة استعمال العنف كوسيلة لحل الأزمات، ودعوا الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وحلّ الخلافات عن طريق الحوار، كما طالبوا بتشكيل حكومة توافقية للوحدة الوطنية  وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدوائر التي أبطلت المحكمة الدستورية نتائجها في مارس الماضي.

يقول ممثلو المنظمات الأربع في مالي أنهم مقتنعون بأن النتائج التي توصلت إليها بعثة المساعي الحميدة الأخيرة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « الإيكواس» ترسي الأسس لحل مناسب.
تحدثت الإيكواس عن ضرورة تشكيل حكومة توافقية للوحدة الوطنية، ودعت إلى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدوائر الانتخابية التي أبطلت المحكمة الدستورية نتائجها بعد انتخابات مارس-أفريل الماضية».
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل، بيتر فام، أن «الاحداث في مالي تثير القلق»، مضيفا أنّ «أيّ تغيير حكومي خارج أطر الدستور غير وارد».
سادت أعمال العنف الاحتجاجات الأخيرة في باماكو، حيث أشعل المتظاهرون النار في الطرقات وأحرقوا إطارات السيارات وحاولوا السيطرة على جسرين رئيسيين.
وجاءت المظاهرة- وهي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين-، بعد رفض التحالف المعارض مقترحات قدمها الرئيس المالي، أبو بكر كيتا، بهدف حل أزمة سياسية بدأت عقب إجراء الانتخابات التشريعية المتنازع على نتيجتها.
وفي خضم هذه الاحداث، أعلن الرئيس المالي «استعداده لمواصلة الحوار مع المعارضة، و مع كافة شرائح الشعب، من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، إلا أنه شجب اقتحام المتظاهرين للمؤسسات الحكومية ووصفه بأنه محاولة للاستيلاء على المؤسسات الإستراتيجية في البلاد. وأكد أن لجنة تحقيق ستحصر الخسائر البشرية والمادية لأعمال العنف، وتوضح حقيقة ما جرى.
وساطة إفريقية
كانت الإيكواس – التكتل الاقليمي الذي يضم 15 دولة من غرب إفريقيا- قد اقترحت إعادة الانتخابات التشريعية في عشرات المناطق التي تثير نتائجها الرسمية خلافا بين المعارضة والحكومة،والتي كانت سببا في تأجج الاحتجاجات.
  أعيد انتخاب كيتا عام 2018 لعهدة رئاسية من خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل استياء لدى مواطنيه من «عجز» السلطات في مواجهة تدهور الوضع الأمني شمال ووسط البلاد، وفشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية و»الركود الاقتصادي»، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
من جانبه، دعا الامام محمد ديكو ، الذي يتزعم الحركة المعارضة (5 جوان)، عقب الاحتجاجات التي خلفت أربعة قتلى في باماكو، إلى «ضبط النفس والهدوء»، وقال مخاطبا مناصريه، «لا تستفزوا أحدا. لا تهاجموا أحدا، لا تضرموا النار في محطات الوقود أو في (هذه) المنطقة… اهدأوا».
وتتمثل مطالب المعارضة الأساسية في «حل البرلمان، وإقالة قضاة المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة».
وتثير الأزمة في مالي، قلقاً متنامياً لدى المجتمع الاقليمي والدولي، في  ظل مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في البلاد، وتبعاتها على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الافريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة، والتي تواجه سلسلة من التحديات الأمنية والاقتصادية.