تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية، بحسب ما علم لدى نفس المصالح.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعنيين «كانوا ينشطون باسم جمعية غير معتمدة، ويوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم»، مضيفا أن المعنيين «قاموا، دون وجه حق، بإصدار رخص للتنقل الاستثنائي وقت الحجر الصحي لمواطنين مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها وقاموا بإصدار رخص ووثائق لأشخاص أجانب دون وجه حق.
وقامت مصالح الأمن بتقديم المشتبه فيهم في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس والأبحاث لازالت جارية قصد تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وضحايا آخرين لهذه الشبكة الإجرامية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، بإيداع ثلاثة من المتهمين رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية مع إصدار أوامر بالقبض في حق متهمين آخرين.
المعنيون وجهت لهم تهم «انتحال صفة منظمة قانونا بغير وجه حق، النصب، التزوير واستعمال المزور، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية أو القيام بعمل من أعمال هذه الوظائف».
