شكّلت فكرة «إنشاء مؤسسات مصّغرة في المجال الثقافي»، أول أمس، محور لقاء جمع وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، ونسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغّرة. المشروع يستهدف، بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة في الفايسبوك، منح الشباب فرصة لإنشاء مؤسسات ثقافية مصغرة.
اتفق الطرفان على «خلق ديناميكية ثقافية مؤسساتية من خلال الانفتاح على المؤسسات المصغّرة في المجال الثقافي، وتحفيز الشباب على تجسيد أفكارهم بمساعدتهم على دخول عالم المؤسسات المصغّرة في شتّى المجالات الثقافية المتاحة».
وبالتالي، سيتم وفقا لتعليمات الوزيرة «تشكيل فوج عمل على مستوى وزارة الثقافة والفنون، للتحضير لإطلاق المشروع، ولاستقبال ترشيحات الشباب الراغبين في خوض هذه التجربة الاقتصادية الجديدة».
أثار هذا الإعلان على صفحة الثقافة والفنون بفايسبوك جدلا كبيرا بين مؤيد للفكرة وناقد لها واختلفت الآراء بين من يزّكي القرار كفرصة للشباب المثقف ليحقق استثمارات وفرص عمل في المجال الثقافي، وبين من يعيب على الفكرة، معللا على سبيل المثال بواقع دور النشر الصغيرة، التي تصارع مشكل نقص الورق وانعدام شبكة التوزيع.
ويرى شباب مثقف آخر أنه لابد من خلق سوق للفن وضبط قوانينه، قبل تشجيع مثل هذه المبادرات.
وتجدر الإشارة، أن الاستثمار في الثقافة، غائب بغياب مؤسسات مصغّرة تُعنى بتوزيع الكتب وتنظيم المعارض وتسويق الفن التشكيلي وتنظيم الحفلات والمهرجانات وفقا لمعايير السلامة، ومؤسسات لمهن السينما والمسرح، من شأنها أن تخلقا سوقا للعمل يمتص البطالة الكبيرة التي يعاني منها خريجو معاهد الفنون والموسيقى وغيرها.
