أعلن حزب النهضة في تونس، أمس، أنه قرّر سحب الثقة من إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.
وقال الحزب في بيان إنه «يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».
وأوضح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية أن الحزب سيقدم قبل نهاية جويلية مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ.
وحزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من «حركة الشعب» و»التيار الديمقراطي» وحزب «تحيا تونس». ويسعى نواب عن هذه الاحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ، منتصف جوان، أنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.
وينص دستور 2014 في فصله 97 على أنه «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائب) على الأقل». وهو «يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة». ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.

دعوة للحفاظ على الاستقرار

وأعلن الفخفاخ، الإثنين، أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل «مشهد سياسي بديل». وأشار الفخفاخ  إلى أن «حركة النهضة قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي، ووقعت على وثيقة التعاقد، وبالتالي فإن دعوتها إلى تشكيل مشهد حكومي جديد، يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء وباء كوفيد19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية».
واعتبرالفخاخ أن هذا يؤكد «غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف المزيد من التضامن والتآزر، وتغليب المصلحة العليا للوطن».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أكد، في لقاء  مع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،نور الدين الطبوبي،أنه «يدحض ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله»، قائلا: «لن نقبل بالابتزاز أو المناورات أو العمل في غرف مظلمة».
وشدد الرئيس التونسي على أنه «لن يدخل في تشاور مع أي كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدم الأخير استقالته، وما لم تقدم ضده لائحة لوم (ملتمس للرقابة) بالبرلمان».