أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، الخميس، بالجزائر، أن المشروع التمهيدي حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سيتم عرضه قريبا على السلطات العمومية.
في مداخل له عبر تقنية التواصل عن بعد خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أوضح كور أن «المشروع التمهيدي حول هذه الإستراتيجية يوجد في مرحلته النهائية وسيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية».
وأضاف أنه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه، سيتم تقديم المشروع للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الاستراتيجية، مضيفا أن هذه النسخة «سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم»، أي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.
وتتوقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الإستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة طبقا للمخطط 2021-2025 الذي أعدته هذه الهيئة علما أن تطبيق هذه الإستراتيجية سيتم قطاعا بقطاع وأن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات على غرار المالية والتجارة والصحة وغيرها.
كما أشار نفس المسؤول أن هذه الإستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية «جزائر جديدة دون فساد» ترتكز على خمسة محاور اساسية وهي : شفافية وأخلقة الحياة العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، إضافة إلى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة.
في نفس السياق، قال المتدخل إن «هذه الإستراتيجية الوطنية ستسهر على القضاء على الفساد بغية تحويل المجتمع الجزائري والحفاظ والتسيير الحسن للأموال العمومية»، مضيفا أن الاستراتيجية تتطلع أيضا إلى «إرساء دولة قانون تكرس الشفافية والمساءلة في مجال تسيير الشأن العام».
وفي معرض تدخلها بذات المناسبة، أثنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، بليرتا أليكو على الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تطوير هذه الإستراتيجية، معربة عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرافقة إعداد أو تنفيذ هذه الإستراتيجية.
من جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية مولاي العربي شعلال إن لقاء اليوم يعد «خطوة إضافية في مسار إعداد هذه الإستراتيجية التي بدأت قبل سبعة أشهر»، مضيفاً أنه بعد أن جمعت المشاورات الوطنية الفاعلين الوطنيين، فإن هذه المشاورات الفنية مع الخبراء الدوليين تكمّل وتثري العمل المنجز حتى الآن.
وتابع بقوله، إن الهدف من هذه المشاورات التقنية الدولية، هو دمج المعايير والممارسات الدولية في الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مما يسمح بتحسين مشروعها وضمان نجاح تنفيذها.