تترقب إسرائيل صدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في «جرائم حرب» يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية. وقالت صحيفة إسرائيلية، أمس: «يتوقع المسؤولون أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها خلال  24 ساعة القادمة».
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا «أعلنت في ماي الماضي، أن ثمة أساس لإطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
لكن» بنسودا» تركت القرار النهائي للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة التي ينتظر أن تتخذ قرارها النهائي بهذا الشأن دون أن تحدد موعدا لذلك.
وذكرت الصحيفة أن «المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الدائرة التمهيدية الأولى ستقبل موقف بنسودا، بأن للمحكمة سلطة التحقيق مع الإسرائيليين وإدانتهم على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تستند إليها الجنائية الدولية».
وأشارت  إلى أن « المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بأدوات سرية وعلنية لم تذكرها».
وسبق لفلسطين أن طلبت من المحكمة الجنائية التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.
إعاقة قيام الدولة
 على صعيد آخر، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الخميس، إن بلاده تحث إسرائيل على «عدم القيام بأي شيء من شأنه إعاقة تنفيذ رؤية إقامة دولة فلسطينية» بجانب إسرائيل في إطار خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في جانفي الثاني الماضي. وذكر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتعرض لضغوط لتنفيذ الشق الخاص بضم أراض في الضفة الغربية وإغفال جانب إقامة دولة فلسطينية.  وقال شينكر، إنّه ليس متأكداً إن كان نتانياهو سيمضي قدماً في عملية الضمّ في النهاية، لأنه يقيّم الآثار المترتّبة على هذه الخطوة.