نفى رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظّماتها المتخصّصة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، المزاعم الإسرائيلية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأجيل فتح التحقيق بجرائم دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وقال عوض الله: إنّ الاعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأنّ حكومة نتنياهو قد حقّقت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قرارا بهذا الخصوص، مبيّنًا أن كلّ ما في الأمر، هو أنّ المحكمة دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، ليكون موعد الحسم في المسألة قد أرجئ إلى موعد عودة المحكمة من عطلتها الصيفية.
يذكر أنّ تخويل المدّعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا بفتح ملف تحقيق كهذا، يعني إمكانية إصدار مذكرات توقيف واعتقال لعشرات بل مئات المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق معهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ مثل هذه المذكرات في طبيعتها تكون سرية لئلا يفر المطلوبون من التحقيق، ولهذا شرعت إسرائيل بوضع خطّة لمواجهة مثل هذا الموقف، تتلخّص أولا في عدم التعاون مع جهات التحقيق من أجل عدم إضفاء الشرعية على المحكمة، كما بدأت بوضع قائمة سرية بالمسؤولين الذين يتوقع أن يطالهم التحقيق.
كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على المسؤولين في محكمة الجنايات الدولية وأفراد عائلاتهم في حال قررت المحكمة الشروع بالتحقيقات الجنائية ضد عسكريين أمريكيّين أو ضد عسكريي أي دولة حليفة مثل إسرائيل.

حقوق الإنسان منتهكة في فلسطين

  في السياق، أكّد السيد مايكل لينك المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أنّ عقاب الكيان الاسرائيلي الجماعي للفلسطينيين غير قانوني وإهانة للعدالة، وينطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.
وأضاف لينك، في بيان له عقب تقديمه تقريرا جديدا أمام مجلس حقوق الإنسان تناول فيه تصرفات الكيان الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، «إنّها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين، وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة تستمر».
وانتقد تقرير المقرر الخاص سياسة الكيان الاسرائيلي المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال: «منذ عام 1967، دمّرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني».