دعم الشركاء الاجتماعيون، وأرباب العمل، مساعي الحكومة في إيجاد حلول «واقعية»، للصعوبات الاقتصادية التي تعرف بها البلاد، بفعل تفشي جائحة كورونا، واقترحوا تقديم تسهيلات إضافية للمؤسسات والعمال من أجل تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
تداول ممثلو النقابات والمتعاملون الاقتصاديون، على تقديم اقتراحاتهم لتجاوز الانعكاسات الوخيمة للأزمة الصحية على الحياة الاقتصادية، خلال اجتماعهم بالوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي توّج بتنصيب «لجنة حماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية».
وثمّن ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين، المسعى التشاوري الذي تبناه رئيس الجمهورية، للتوصل إلى الحلول الكفيلة بتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب، بالشكل الذي يحفظ مكاسب العمال ويضمن استمرار الآلة الإنتاجية للمؤسسات.
وتوقع أن يفضي العمل التشاركي بين الحكومة وممثلي النقابات وأرباب العمل، إلى حلول مرضية وإيجابية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين.
من جانبه، دعا رئيس النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، إلى تمديد تأخير تسديد الضرائب لفائدة التجار والشركات، وتسهيل حصولهم على قروض بنكية دون فائدة، لتخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات وتمكينها من الصمود في وجه الآثار المدمرة للوباء.
ورأت منظمة الصناعيين الجزائريين، ضرورة دعم المنتجات الجزائرية المحلية، واستغلال الظرف الحالي لفك الارتباط بالاستيراد من الخارج، من خلال دعم ومرافقة الحكومة.
واعتبر من جانبه، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، أن الأزمة الصحية الحالية بأبعادها الاقتصادية الصعبة، «فرصة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، بتفعيل حلول ابتكارية كامنة لدى الطاقات الشبانية».
وقال عاقلي: «كلنا ملتزمون ومجندون خلف قرارات الحكومة، يبقى أن المطلوب هو توضيح الصورة المستقبلية للاقتصاد الوطني لما بعد كورونا»، مؤكدا تجند المؤسسات الجزائرية لتحقيق التحول الاقتصادي، عبر تنفيذ ورشات إصلاحية في قطاع البنوك والاستثمار ورفع الحواجز البيروقراطية.
وأثنى، رئيس نادي المقاولين الصناعيين، كمال مولا، على منهجية عمل الحكومة، لإيجاد حلول واقعية وفعالة للصعوبات الناجمة عن تفشي الوباء المميت، قائلا: «إن الإنعاش الاقتصادي يبنى بالتشاور والجهود الجماعية».
بدوره، دعا رئيس نادي مبادرة التفكير حول المؤسسات، سليم عثماني، إلى تعزيز منظومة الإحصاء والاستشراف في الجزائر، من أجل وضع الحلول المناسبة لتجاوز الركود الاقتصادي.
وطالب عثماني، بإعادة أواصر الثقة بين المؤسسات الخاصة والإدارة، لافتا إلى «العمل المهم الذي تقوم به هذه الشركات ويكفي النزول إلى الميدان للتأكد من ذلك»، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى دعم أكبر وتسهيلات في مجال الاستثمار.
أما رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، فدعمت دعوة الوزير الأول، إلى إجراء «تقييم موضوعي ومنصف»، بشأن الأضرار الحقيقية للمؤسسات منذ ظهور وباء كورونا.
وقالت نغزة: «إن هناك مؤسسات كبيرة حازت على قروض بمبالغ ضخمة واستفادت من صفقات كبرى»، ضمن مشاريع الطلب العمومي، من غير المعقول «أن تدعي بأنها انهارت في ظرف 3 أشهر»، وأشارت إلى ضرورة توجه دعم ومرافقة الدولة للمؤسسات والعمال بعد تقديم تقييم دقيق وموضوعي.
بدوره، طالب رئيس جمعية التجار الجزائريين طاهر بولنوار، بإعادة فتح كافة النشاطات الاقتصادية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، معتبرا أن الالتزام بتدابير الوقاية يكفي لتطويق الوباء دون اللجوء إلى الإغلاق الذي يسبب آثارا اقتصادية وخيمة.