يعتزم بنكان عموميان طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، حسبما أفاد به أمس وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أنّ «المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها»، مضيفا أنّ «بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها».
ويعوّل على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين، حسب بن عبد الرحمان.
وفي نفس السياق، حثّ الوزير على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي، واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي.
وصرّح الوزير: «لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجّع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري، والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة».
وعن إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير أنّها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الاطراف.
وفي هذا الاطار، أكّد بأنّ التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار، حيث لن يعتمد أي تدبير بدون إشراك الشّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعبّر بن عبد الرحمان من جهة أخرى عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020، حيث لفت إلى أنّ معظم الدراسات تتوقّع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة، وهو ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني.
غير أنّه اعتبر بأنّ هذه الأزمة تمثّل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته لاسيما وأنّ معظم الدول تتّجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية.