ثمن عبد الرؤوف زهدة، خبير اقتصادي متخصص في القضايا الجمركية، التدابير المتخذة للانعاش الاقتصادي، واعتبرها مشجعة على الاستثمار لكنها غير كافية ـ حسبه ـ لأن هناك أشياء تحتاج إلى إعادة النظر فيها كالتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وكذا المنظومة البنكية.
أوضح زهدة في تصريح لـ«الشعب»، أن الإنعاش الاقتصادي يتطلب ضخ ملايير الدولارات لتحريك عجلة الاقتصاد التي كانت معطلة في الأساس، ليزيد الأمر سوءا وتعقيدا فيروس كورونا المستجد، هذا الواقع يحتاج قرارات وحلولا عملية لإنقاذ وضع صعب.
وقال زهدة إن الإرادة السياسية موجودة لبعث الاقتصاد الوطني ولا أحد يشكك في ذلك، كما أن الدولة وضعت امتيازات هامة جدا لتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المزايا يمكن أن تستحدث 5000 مؤسسة صغير ومتوسطة في الشهر على الأقل، لكن هذا لم يتحقق بسبب العراقيل البيروقراطية، التي ما تزال تكبح المشاريع.
ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لمجال الاستثمار، ووضع تسهيلات أكثر لفائدة المستثمرين، وتخفيف الإجراءات. وأضاف أن السلطات كانت في كل مرة تعلن عن تدابير لتشجيع الاستثمار، لكنها تصطدم بالبيروقراطية «المتجذرة» في الإدارات والمنظومة البنكية، هذه الأخيرة تحتاج إلى إعادة النظر فيها بصفة استعجالية.
وأضاف أن إعادة النظر في المنظومة القانونية والبنكية لا يكفي، لأن العراقيل يفرضها المكلفون رسميا بتطبيق القوانين، ولذلك يرى من الأهمية بمكان أن يتم معالجة هذا الأمر، من خلال متابعة المنفذين للقرارات والقوانين، لأن دورهم أساسي في تجسيد المشاريع الاستثمارية.
ومن منطلق تخصصه في المجال الجمركي، دعا زهدة إلى ضرورة رفع العقبات التي تواجه المصدرين، خاصة وأن الصعوبات تذلل أمام الاستيراد حتى صار يستورد كل شيء بما فيها الكماليات «التي لسنا في حاجة إليها»، مقترحا في هذا الإطار فرض رسوم على القطاعات التي ليس لها أولوية في الاستيراد، على غرار قطاع البلاستيك، الذي يمكن أن يحقق إنتاجا يكفي لتلبية الطلب الوطني وزيادة، لأن المادة الأولية متوفرة، ونفس الشيء بالنسبة لصناعة الميكانيك.