خُصص غلاف قدره 720 مليون دينار لصيانة الطرق الولائية والبلدية بولاية خنشلة، حسب ما أفاد به المدير المحلي للأشغال العمومية، مراد سعيدي. وأوضح المسؤول أنه تم تخصيص 410 مليون دج لصيانة وإعادة تأهيل الطرق الولائية في الوقت الذي خصص فيه مبلغ 310 مليون دج لصيانة الطرق البلدية بولاية خنشلة.
وأضاف المتحدث أن هذا الغلاف المالي مقتطع من الميزانية التي استفادت منها ولاية خنشلة خلال السنة المنقضية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وأردف سعيدي بأنه سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز مشاريع صيانة الطرق الولائية والبلدية وذلك فور الإنتهاء من مرحلة تحضير الصفقات والتي تأخرت -حسبه- بسبب الظروف الصحية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار إلى أنه سيتم في إطار تجسيد هذا البرنامج إنجاز 47 مشروعا لصيانة وإعادة تأهيل الطرق الولائية والبلدية، مشيرا إلى أن كافة بلديات الولاية ستستفيد من هذا البرنامج بعدما تمت المصادقة على تسجيل العمليات بعد موافقة والي خنشلة علي بوزيدي واستشارة رؤساء الدوائر الثمانية والمجالس الشعبية البلدية 21.
وأفاد المتحدث أن مديرية الأشغال العمومية لولاية خنشلة راسلت مؤخرا مديريات الموارد المائية والطاقة ومؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير ورئيسي دائرة والمجلس الشعبي البلدي لخنشلة من أجل إنهاء الأشغال وربط الشبكات تحت الأرضية في أقرب الآجال لتسهيل عملية الشروع في إنجاز مشاريع صيانة الطرق وتفادي عمليات الحفر التي تؤثر سلبا على حالة الطرقات بالولاية.
وخلص مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة إلى التأكيد على أن الهدف من إنجاز مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق البلدية والولائية هو تحسين ظروف معيشة سكان الولاية وربط القرى والمداشر ومناطق الظل بشبكة طرقات عصرية.
