فتح الاستثمار للشباب يقضي على الاستغلال غير القانوني والتهريب
تأثر اقتصاد الجزائر بتداعيات جائحة كورونا التي أنهكت اقتصاديات الدول الكبرى حيث سببت خسائر مالية كبيرة أنهت بعض الشركات من الوجود وقضت على مناصب عمل كثيرة بعد إشهار المؤسسات المتضررة إفلاسها، وضع ليس بنفس الحدة في الجزائر ولكن يحتاج إلى البحث عن بدائل جديدة، وهو ما تعمل السلطات العليا عليه حيث فتحت المجال للاستثمار في الثروات المعدنية النائمة على غرار المناجم لتجاوز الصدمة النفطية ورفع معدلات النمو للخروج بأقل الأضرار من أزمة متعددة الأوجه قد تكون طويلة الأمد.
تعد مسألة المناجم، في نظر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، قضية حيوية باعتبارها ثروة طبيعية لمواد وأحجار نفيسة متواجدة في المجال البري السطحي والباطني والمجال البحري وملكية عمومية للمجموعة الوطنية وجب حمايتها واستغلالها للأمثل وللصالح العام، لذلك خضعت النشاطات المنجمية لرخص استغلال من الهيئات الوصية كالوكالة الوطنية للمناجم وغيرها.
ودعا سواهلية في تصريح لـ»الشعب» إلى الأخذ بعين الاعتبار النشاط المنجمي عند دراسة وتنفيذ الخطط الاقتصادية لما له من أهمية بالغة نظرا لما تتوفر عليه الجزائر من مقومات ومخزونات منجمية مهمة.
وعبر عن تخوف كبير من نفاذها أو تلفها بسبب الاستغلال العشوائي لها خاصة في المناطق الحدودية من طرف الأجانب وتهريبها للدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر تملك احتياطيا هاما من هذه الثروات الطبيعية حيث تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية ولبنان، غير أنها وللأسف تتذيل ترتيب الدول المنتجة للذهب في القارة الإفريقية، وعليه ينبغي محاربة التنقيب العشوائي وغير الشرعي الذي تضاعف في السنوات الأخيرة بعدما تحولت مناطق صحرائنا الشاسعة للثراء السريع من هذه المادة النفيسة التي لم تسلم من المهاجرين السريين ومحاولة الجيش محاربة الظاهرة إلا أنه وجب استغلالها أيضا وليس محاربتها فقط.
وأضاف سواهلية أن السلطة تفكر في فتح الباب أمام الشباب للتنقيب عن الذهب مثلما سبق وأن صرح به وزير القطاع من قبل في إطار برنامج جديد يرتكز على إمكانات استغلال مناجم الذهب الموجودة في جنوب البلاد، والاعتماد على الاستغلال الأمثل لجميع الثروات الطبيعية والباطنية الموجودة على أرض الجزائر، جرت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء، ويتمثّل في الاستغلال الحرفي للمنجم، عبر مجموعة تعاونيات تتشكل من شباب المنطقة، لديهم خبرة ستُدعم بتكوين خاص من قبل الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب بمفهموم المرافقة والدعم والتمويل والشراكة لشباب المنطقة خاصة الصحراوية حيث ستُخَصَّص مساحات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفيّة لكل تعاونية، وستقوم شركة «إينور» العمومية باسترجاع حجارة الذهب ومعالجتها، مع دفع ثمنها لأصحاب التعاونيات من أجل القضاء على الاستغلال غير القانوني والتهريب.
