أعلنت الصين، أمس، أن الولايات المتحدة طالبتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار يشكل تصعيداً كبيراً في التوتر الدبلوماسي القائم أصلاً بين القوتين، بينما أكدت واشنطن أن الخطوة اتخذت «لحماية الملكية الفكرية الأميركية».
يأتي ذلك فيما تتعدد جبهات الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين، من التجارة إلى طريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19، وصولاً لتدابير في هونغ كونغ وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.
ووصفت بكين القرار بأنه «استفزاز سياسي»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين «إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل أحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي… والاتفاق القنصلي الثنائي بين الصين والولايات المتحدة».
وأضاف أن «الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر»، مهددا واشنطن بالرد، ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية.
إلا أن الولايات المتحدة قالت، أمس، على لسان المتحدثة باسم خارجيتها مورغان أورتاغوس إن الخطوة اتخذت «لحماية الملكية الفكرية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة».
وأكدت المتحدثة على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن «تنص اتفاقية فيينا أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد».
وأوردت وسائل إعلام محلية في هيوستن أنه تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور مساء الثلاثاء إلى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه يجري إحراق وثائق في باحة المبنى.
وأعلنت شرطة هيوستن في تغريدة أنه شوهد دخان يتصاعد لكنه «لم يسمح بدخول» قوات الأمن حرم القنصلية.
وللصين خمس قنصليات في الولايات المتحدة وسفارة في واشنطن. وفتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، العام الذي أقيمت فيه علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بحسب موقع القنصلية الإلكتروني.
ويشير الموقع إلى أن عمل القنصلية يغطي ثماني ولايات جنوبية بينها تكساس وفلوريدا، وتضم لوائحها نحو مليون شخص.

أسباب التصعيد
وعمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه السلطة إلى تشديد الضغط على الصين في عدة ملفات، وفرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية سياسات بكين في إقليم شينجيانغ والتيبت.
وتراجعت العلاقات الصينية الأميركية أيضاً على خلفية فرض الصين قانوناً للأمن القومي على هونغ كونغ، ترى فيه واشنطن خرقاً لتعهدات بكين بالحفاظ على حكم ذاتي في هذه المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مطالبات بكين بأراضٍ وموارد في بحر الصين الجنوبي غير شرعية، في قرار يشكل دعماً للمطالب الإقليمية لدول جنوب شرق آسيا بشأن أراضٍ متنازع عليها مع الصين.
وأثارت واشنطن أيضاً غضب بكين بحظرها معدات شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات وسعيها لترحيل المديرة التنفيذية في الشركة مينغ وانجومن كندا إلى الولايات المتحدة.