قدّمت «الكتلة الوطنية» في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي (11 نائبا) إلى الرئيس قيس سعيد، أربعة أسماء اقترحتها لتولي رئاسة الحكومة، وفق ما صرح به رئيس الكتلة حاتم المليكي.

وتم وفق المصدر ذاته، ترشيح شخصيتين من داخل الكتلة وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة. وأشار المليكي إلى أن «الكتلة الوطنية تدعم حكومة إنقاذ وطني بكفاءة عالية ولها رؤية واضحة».
من جهتها، قدمت حركة «النهضة» التونسية للرئيس قيس سعيد مرشحين اثنين لتولى رئاسة الحكومة، وهما محمد خيام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري. وقال الخميري إن كل من خيام التركي والوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد وجه، يوم 15 جويلية الحالي، مباشرة بعد تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته، بسبب شبهة ضده بـ «تضارب مصالح» في منصبه – رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من دستور البلاد.
وحددت الرئاسية التونسية مهلة للأحزاب والائتلافات والكتل النيابية حتى (أمس  الأول الخميس) لمدها بمقترحاتها، بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة عملا بأحكام الدستور.
 بالموازاة، عقد مجلس نواب التونسي، مساء أمس الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.