عبّرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة الصحراوية. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، أن اللجنة أوضحت في بيان لها، أنها تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل .
  في هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي البشير محمد يحظيه الصابي، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وإدانتها لسياسة قطع الأرزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الرافضة للاحتلال المغربي.
كما عبرت عن تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير إبراهيم بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته، ومحاولة تنظيم أطوار المحاكمة في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين.
اللجنة جددت دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
كما دعت اللجنة مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .