المرافقة وتقييم المسار بشكل دوري لتجاوز الاختلالات
يأتي تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة بالانفتاح على حاملي الأفكار, وأصحاب المشاريع الطموحة، خاصة وسط الشباب المبتكر الذي يبحث عن مصادر تمويلية، لتكون أرضية هذا النسيج قاطرة الاقتصاد الجديد المبني على الذكاء والمعرفة وقوة الابتكار، ولعل التحفيز وإنشاء بنك أو صندوق من شأنه أن يسرع من ميلاد الآلاف من هذه المؤسسات التي لا تتطلب استثمارات ضخمة، ويمكنها أن تنمو بعد سنوات لتصبح كبيرة لديها فروع خارج الوطن. لذا من الضروري الحرص على المرافقة والتوجيه، وتقييم مسار هذه المؤسسات بشكل دوري لتجاوز النقائص والاختلالات.
الرؤية القائمة حسمت في أهمية التعجيل بإطلاق عدد معتبر من المؤسسات الناشئة التي تستحدث القيمة المضافة، وتستثمر في القدرات البشرية المتوفرة بشكل عميق، بل يمكنها أن تجذب الباحثين والمخترعين الأجانب من الجالية الجزائرية المتواجدين في الخارج، لبناء أرضية تعنى بتطوير القدرات المتوفرة وتكوين الكفاءات الجامعية، أمام العمل الجاري في إنشاء مركزين للذكاء الاصطناعي، علما أن أول مركز للذكاء الاصطناعي رأى النور في جامعة سكيكدة، ويجري إلى غاية شهر ديسمبر المقبل تكوين أساتذة وطلبة دكتورة في تقنيات الذكاء، بهدف الاستفادة من تكوينهم عن طريق تكوين مجموعات أخرى من الطلبة عبر جامعات الوطن، وإن كانت الجزائر في هذه المرحلة تسعى إلى إطلاق مركزين للذكاء الاصطناعي، ويعول عليهما كثيرا في تحويل التكنولوجيا المتطورة، وهذا من شأنه أن يوقف نزيف الكفاءات ويمنع من هجرة الأدمغة إلى الدول المتطورة، على خلفية أن المؤسسات الناشئة التي تنتمي للقطاع الخاص ستبحث دوما عن الأفضل، ويصبح صاحب الابتكار المهيمن على السوق وفي يده الثروة ويضخ بجهوده القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. صحيح أن بناء مدينة للمؤسسات الناشئة يبدو حلما يواجه تحديات جاذبية المناخ وسيولة القروض والعقار الصناعي، واختفاء البيروقراطية العدو الأول والأخير للنمو والتقدم نحو الأمام. ورغم ذلك فإن الجزائر عازمة بثقة على تعميق مسار الانخراط الحقيقي لخريجي الجامعات حاملي الأفكار ومختلف المبتكرين، لإرساء نسيج مكثف وقوي للشركات المصغرة المرتكزة على الذكاء والعلم والمعرفة.
إذا المؤسسات الناشئة صارت تمثل في الوقت الحالي قاطرة الاقتصاد الجديد، وتكريس أرضيتها برؤية صحيحة ووفق خطة محكمة دون شك سيسمح بفتح منافسة شرسة بين المبتكرين تفضي إلى ترقية اقتصاد المعرفة، وبالتالي تنويع الاقتصاد الوطني بالشكل المنشود، والدولة بعد أن أعطت الضوء الأخضر وفي ظل التحضير الحالي لورقة طريق، فإن الحاجة ماسة لفرض المرافقة وإلزامية تقييم هذا المسار بشكل دوري لتجاوز الاختلالات وتفادي النقائص التي قد تتسبب في عرقلة تجسيد الأهداف على أرض الواقع.
