شرعت وزارة الموارد المائية هذا الأسبوع في عملية جرد واسعة النطاق لمنشآت المرفق العمومي في كل بلديات الوطن بهدف التعرف بشكل دقيق على الإمكانيات المتوفرة في هذا القطاع، حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
وسيسمح هذا الجرد بإنجاز قاعدة بيانات «شاملة وكاملة» حول المحتوى «المفصل»والوضعية «الدقيقة» لما تمتلكه الجزائر من هياكل مائية، حسب البيان الذي أكد بأن وزارة الموارد المائية «عازمة على استبقاء وتحصيل وتنظيم كل المعلومات في الميدان، بما يسمح بقيادة استراتيجية ناجعة».
وأشار نفس المصدر إلى أنه «في بلد يعد قارة، لم يحدث لحد اليوم وأن تم تقييم بصفة دقيقة، الإمكانات المتوفرة لدى البلديات في الجزائر (شبكات، خزانات، منشآت بلدية…)».
وسيسهل الجرد الذي يعكف القطاع على إنجازه، تخطيط التدخلات الآنية لإعادة التأهيل، بهدف التخفيف على المناطق التي تعاني من صعوبات بسبب نقص الصيانة والمتابعة، يضيف البيان.
وعند نهاية عملية الجرد، ستقوم وزارة الموارد المائية بإنشاء نظام معلوماتي من شأنه أن يدعم أدواتها لاتخاذ القرار من خلال توفير إمكانية الحصول، في الوقت الفعلي، على رؤية واضحة حول وضعية الهياكل المائية في الجزائر.
ولفت البيان إلى أن هذا الإحصاء لممتلكات الري الوطنية، الطبيعية منها والاصطناعية، ينبثق عن استراتيجية قطاع الموارد المائية لأفق 2030 والتي وضعت التحكم في المعرفة وتثمين الموارد ومواجهة التبذير والتأقلم مع التغيرات المناخية، أحد أهم أولوياتها.
ومن أجل تجسيد هذه العملية «الضخمة»، كلف وزير القطاع، براقي أرزقي، الوكالة
الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وهيئة المراقبة التقنية للموارد المائية بإنجاز هذا الجرد الواسع، حيث ستعتمد الهيئتان على وحداتهما الإقليمية.