مازالت أسواق الماشية في ورقلة مغلقة تطبيقا للقرار الولائي المتضمن غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمتضمن أسواق الماشية تبعا لتمديد الحجر بهذه الولاية وهذا ما يدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء للحظائر الخاصة من أجل شراء أضحية العيد، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى تطبيق الإجراءات الوقائية في ظل هذه الظروف الصحية وتزايد عدد نقاط البيع العشوائية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
على الرغم من الإرتفاع الملحوظ في توجه البعض إلى الشراء عبر فضاء التواصل الإجتماعي، إلا أن الأغلبية القصوى مازالت تفضل مع ذلك التنقل لمعاينة الأضحية قبل الشراء وهذا ما يطرح بعض التخوفات حول مدى التزام معايير الوقاية المطلوبة في مثل هذه الظروف الصحية خاصة أن نقاط البيع الموجودة في الوقت الحالي لا تخضع للرقابة.
وحسب ما ذكره رئيس مكتب جمعية المستهلك بورقلة مراد شهبي لـ»الشعب» فإن التخوف متجه خلال هذه الأيام نحو الماشية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث وفي ظل غلق أسواق الماشية فإن المستهلك وجب عليه التوجه إلى الإسطبلات المملوكة للخواص والتي غالبا ما تكون خارج أعين البياطرة والمختصين من جهة، إضافة لمدى الإلتزام بالتدابير الوقائية من جهة أخرى.
ما قاله رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي لـ«الشعب»
يعتبر بعض المختصين أن فتح أسواق الماشية يعد السبيل الأفضل الذي من شأنه تسهيل التحكم في العملية مع إخضاعها للرقابة في تطبيق كافة التدابير الإحترازية الموصى بها في إطار مكافحة إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
في حين اقترح رئيس لجنة الفلاحة والري والموارد الصيدية بالمجلس الشعبي الولائي حسان بوحفص في حديث لـ»الشعب» إعتماد نقاط لبيع المواشي في مناطق متفرقة بالولاية، مع تنظيمها وتعزيز إجراءات المتابعة والرقابة لتنفيذ التدابير الوقائية من أجل تفادي الاكتظاظ الذي من المحتمل أن يتسبب فيه فتح أسواق الماشية، مؤكدا أن غلق السوق والمنع التام لن يكون حلا كما أنه من المتوقع أن يدفع المواطنين إلى الشراء عبر نقاط البيع العشوائية لذا يبقى تنظيم العملية مهما في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من تأكيد نفي إنتقال العدوى بالفيروس للأضحية حسب آراء المختصين إلا أن بعض المتحدثين في الموضوع أعربوا عن تخوفهم من مساهمة التجمعات التي قد تخلفها نقاط بيع المواشي في إرتفاع معدلات الإصابات خاصة خلال الأيام القليلة القادمة التي تسبق عيد الأضحى، مؤكدين على ضرورة تكثيف الرقابة على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
كما ذهب آخرون إلى التساؤل في ظل الإبقاء على قرار غلق أسواق المواشي وعدم تقديم البديل للمواطن كاعتماد نقاط بيع مرخص لها عن سبب تقديم حلول محدودة أمامهم لتأدية هذه الشعيرة في هذه الظروف، في حين كان من الأفضل تقديم حلول معبرة عن روح الشعيرة -حسبما ذكروا- منها مثلا إمكانية دفع القيمة نقدا كصدقة للفقراء والمساكين أو حتى عبر الجمعيات الخيرية أو غير ذلك من الحلول الأخرى.
من جهة أخرى، اعتبر بعض الموالين أن هذه الأزمة الصحية يجب أن تكون نقطة تحول إيجابية من شأنها المساهمة في تكريس ضرورة إنجاز أسواق لبيع المواشي وفق المعايير المعمول بها في العديد من دول العالم بما يتيح للموال والزبون كل المتطلبات والخدمات الضرورية لتسهيل عملية العرض والبيع مع الأخذ في الاعتبار كل ما من شأنه تمكين الطرفين من احترام الإجراءات الوقائية حتى في الظروف العادية.
