مر على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 12 شهرا مليئة بالأحداث أبرزها نجاحه الانتخابي و«بريكست» وأزمة صحة عالمية كادت تودي بحياته.
أحيا جونسون «56 عاما»، أمس الأول، الذكرى الأولى لتوليه رئاسة الوزراء، وأشار استطلاع نشرته مؤسسة «يوغوف»، الخميس، إلى أنه يحظى بدعم ساحق من حزبه المحافظ الحاكم، إذ أفاد 89 من أعضائه أن عليه البقاء في منصبه، لكن لا يزال أمامه الاختبار الأصعب مع انعكاس التداعيات الكاملة لتفشي فيروس «كورونا المستجد» على الاقتصاد البريطاني الذي تضرر جرّاء ثلاثة أشهر من الإغلاق.
في المقابل، يزداد القلق بشأن ما إذا كان سيتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي بينما ينفد الوقت مع عدم تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، كما يواجه جونسون، حزب العمال المعارض الرئيسي والنفوذ المتزايد للقوميين الاسكتلنديين والمعارضة من قبل زملائه بشأن تنامي مركزية الحكم، لكن يبدو لأن جونسون مستعد للمواجهة حتى الآن.
وقال جونسون، أمس، في بيان بمناسبة مرور عام على توليه المنصب: «نفّذنا بريكست وحققنا الكثير من التقدم في هذه الأولويات. ثم تلقى بلدنا ضربة موجعة جرّاء فيروس كورونا»، مضيفًا: «أود أن أتعهد اليوم بألا أسمح للفيروس بعرقلة تقدم هذا البلد».
وفي مثل هذه الفترة من العام الماضي، تراجع جونسون إلى الصفوف الخلفية في البرلمان بعدما استقال من منصب وزير الخارجية في عهد تيريزا ماي احتجاجا على خطتها بشأن «بريكست»، لكنه فاز بسهولة بحملة زعامة المحافظين عندما أجبرها فشلها المتكرر في تمرير الاتفاق عبر البرلمان على الاستقالة.
وبعد نجاحه في تولي منصب رئيس الوزراء، جازف عبر الدعوة لانتخابات في ديسمبر في محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر أربعة أعوام.
وجاءت النتيجة لصالحه إذ حظي بأكبر غالبية في البرلمان منذ عهد مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، ما مهّد الطريق أمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي.
وكان من المفترض أن يكون الانفصال الذي أنهى عضوية بريطانيا التي استمرت 50 عاما في الاتحاد الأوروبي «لحظة تجديد وطني حقيقي وتغيير»، لكنه فشل لحد الآن في تنفيذ وعوده الاقتصادية ووضع خطة ناجعة لمواجهة فيروس كورونا.
واتّهمه معارضوه بعدم التحرّك بشكل فاعل في البداية، فبينما فرضت أوروبا تدابير إغلاق بقيت بريطانيا مفتوحة واكتفت ببعض التدابير المشددة وسط توقعات بأن يودي الوباء بحياة كثيرين.
وتوفي أكثر من 45 ألف شخص حتى الآن جراء الفيروس، وهو عدد أكبر من ذلك الذي جرى تسجيله في أي بلد أوروبي آخر، وسط تساؤلات بشأن النهج الذي اتبعته الحكومة.