سطرت السلطات الولائية والمحلية، عبر بلديات بومرداس، بالتنسيق مع المصالح المشتركة في اللجنة الخاصة لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من فيروس كورونا، جملة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الإحترازية إستعدادا لإستقبال عيد الأضحى المبارك، والسهر على تنظيم عملية الذبح وتنظيف الأماكن المخصصة لذلك عن طريق جمع المخلفات سريعا لتصريفها من قبل أعوان النظافة، تفاديا لمخاطر العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

  أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك وكل ما تحمله هذه المناسبة من معاني دينية واجتماعية راسخة في المجتمع، لكنها إصطدمت هذه السنة بجائحة كورونا التي قلبت الكثير من الموازين أمام متطلبات الوقاية ومخاطر العدوى، وعليه حرصت السلطات العمومية على ضمان الشروط الأساسية لإحياء هذه الشعيرة دون الإخلال بتدابير الوقاية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا من جهة وباقي الأخطار الصّحية الأخرى على غرار الأمراض المتنقلة التي كثيرا ما يكون مصدرها مخلفات الأضحية كالجلود والأحشاء التي ترمى في الطرقات وتبقى عرضة للحيوانات الضالة خاصة في هذه الفترة من السنة التي تعرف درجة حرارة مرتفعة قد تفاقم الأزمة.
وقبل هذا خصّصت مصالح مديرية الفلاحة لبومرداس 37 بيطريا للسهر على سير عملية الذبح في المذابح العمومية، لكنها غير كافية بحسب المختصين بالنظر الى استثنائية الحالة الصّحية التي تعرفها الولاية هذه السنة، فيما تبقى عملية الذبح الواسعة التي يقوم بها المواطنون بعيدة عن أعين مصالح الرقابة، وهو ما يتطلب مزيدا من التوعية و التحسيس في المجتمع للتبليغ عن كل الحالات غير العادية التي تظهر على الأضحية، حفاظا على الصّحة مثلما كان يسجل سنويا، خلال هذه المناسبة.
وعن عملية بيع أضحية العيد المتواصلة ببلديات بومرداس، سجلت «الشعب» في جولة لعدد من الأحياء والتجمعات السكنية توّسعا كبيرا لنقاط البيع العشوائية داخل المستودعات ومداخل السكنات، كما امتدت الظاهرة لتمس محاور الطرقات عن طريق تنصيب شاحنات ومركبات نفعية لبيع الكباش على الرغم من ضبط القائمة الرسمية من قبل المصالح الفلاحية، بمجموع 86 نقطة معتمدة، خاضعة للرقابة البيطرية ومحاطة بإجراءات السلامة والوقاية على الرغم من التهاون الكبير من قبل الموالين الذين لا هم لهم هذه الأيام سوى التخلص من بضاعتهم المتكدّسة نتيجة التراجع الكبير في الاقبال على الشراء سواء للظروف الحالية أو لارتفاع الأسعار التي لم تعد في متناول كل العائلات.
إضافة إلى إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها السلطات العمومية عبر اللجنة المشتركة، كان التركيز كبيرا أيضا على ضمان ديمومة الخدمات الأساسية أيام العيد على رأسها مياه الشرب التي تبقى من أكبر الهواجس بالنسبة للمواطنين بالنظر الى ارتفاع الطلب وكثرة الاستعمال لهذه المادة الحيوية تماشيا مع شروط النظافة المطلوبة، خلال هذه الفترة الحساسة.