وصف مصرف التسويات الدولية بصمة وباء كوفيد – 19 على النظام المصرفي الدولي بأنه «نعمة» للمدفوعات الرقمية و«نقمة» للتمويل الشامل، قائلا إن السلطات المالية في جميع أنحاء العالم تحركت لتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية استجابة للوباء، في حين شهد التمويل الشامل، ضعفا ملحوظا.
يشير التمويل الشامل (أو الشمول المالي) إلى توفير الخدمات المالية والمصرفية الأساسية بتكلفة منخفضة محددة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات، وبالتالي استبعادهم من الخدمات التقليدية. ولذلك فالشمول المالي هو نظير «الاستبعاد المصرفي» المرتبط مباشرة بالاستبعاد الاجتماعي.
وقال المصرف من مقره في مدينة بازل، إن قيمة مؤسسات التقنية المالية تقدر بأكثر من 127 مليار دولار، وهي واحدة من أسرع القطاعات الناشئة نموا على مستوى العالم، حيث توظف آلاف الأشخاص وتولد مصادر جديدة للدخل للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. في عام 2020، تفاقمت أهمية التقنية المالية بسبب ازدياد استخدام المدفوعات الرقمية كوسيلة لتجنب انتشار كوفيد – 19. مع ذلك، فإن العبء الاقتصادي لكوفيد – 19 على بعض مقدمي التقنية المالية والدفع الرقمي كان صارخا، بسبب تضاؤل حجم المعاملات مع تباطؤ الناتج الاقتصادي.
بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، انخفضت مستويات الشمول المالي 10 بالمائة، كما أن شركات التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية معرضة أيضا للخطر. ويقول المصرف، إن التقنية تجلب الخدمات المالية للعديد وترفع من قيمة المصارف وأرباحها، ومن دونها لن يكون للمصارف سوى وصول محدود للعملاء والخدمات أو عدم وصول مطلق. من جانبه، قدم كوفيد – 19 فرصة غير متوقعة للاستفادة من مزيد من القنوات الرقمية للوصول إلى المجموعات المحرومة من الدفع الرقمي.
وفي مسحه لتدابير البلدان الأعضاء في المصرف للتخفيف من الأثر الاقتصادي لكوفيد – 19، وجد مصرف التسويات الدولية أن اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء – حيث مستويات الشمول المالي من بين أدنى المناطق في العالم – اضطلعت بمعظم أعمال إصلاح السياسات استجابة للوباء.
وقامت 44 مؤسسة من مناطق إفريقيا جنوبي الصحراء بما مجموعه 34 تدخلا في مجال الإجراءات المصرفية استجابة لمقتضيات كوفيد – 19. في مجال التمويل الرقمي، أجرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأغلبية العظمى من التدخلات في مجال السياسات، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.