ثمّنت حركة مجتمع السلم «حمس»  الاجراءات المتخذة لصالح المؤسسات، وتعويض الأفراد المتضرّرين من جائحة كورونا، وكذا التكفل بالسّلك الطبي وحمايته، وحيّت الأطقم الطبية على ما تبذله، منذ شهور، في مواجهة هذا الوباء.
نبّهت «حمس في بيان لها تسلمت « الشعب «، أمس، نسخة منه، صدر عن المكتب التنفيذي الوطني المجتمع، أول أمس، ترأسه عبد الرحمن بن فرحات، نائب رئيس الحركة، وحضره رئيس مجلس الشورى الوطني الدكتور عبد القادر سماري، الى خطورة توّسع انتشار وباء كورونا.
دعت في هذا الصدد، إلى مراجعة عقلانية لاستراتيجية التعامل مع الجائحة، ولاسيما إجراءات الحجر الصحي بما يحفظ صحة المواطنين، ويوفر فرصا أكثر ملائمة لضمان العيش الكريم بتوفير مستلزمات مواجهة الوباء والصرامة، في تطبيق الاجراءات و تحمل مسؤولية الاخفاقات المسجلة أثناء الأداء المركزي والمحلي، مطمئنة الرأي العام الوطني على الحالة الصّحية لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري الذي يتماثل للشفاء وهو بالحجر .
واعتبرت أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الجائحة، أمر لا مفر منه وهو ما قررت قطاعات حساسة كالتربية والتعليم العالي تجاوزه في قادم الأيام، وبخصوص المساجد دعت إلى الفتح التدريجي لبيوت الرحمان، وفق الشروط والضوابط الصارمة التي ينبغي أن تكون محل حوار وتشاور مع الجهات المختصة وشركاء القطاع، بما يحفظ الدين من التعطيل والنفس من الهلاك.
واعتبرت الحركة في بيانها، ان الوضع الاقتصادي الراهن والموصوف بأزمة الصدمة النفطية وغياب الرؤية المستقبلية، قد تؤدي إلى أزمة مالية وسيولة نقدية أكثر خطورة من التي نراها هذه الأيام من خلال الطوابير أمام مراكز البريد، وهو وضع يمثل سانحة لاستعجال صياغة توافقية لرؤية الانتقال السياسي والاقتصادي.
دعت في هذا الاطار، الى فتح حوار سياسي جاد لصياغة وثيقة دستورية في إطار توافقي وإصلاحي، وذلك لاستيعاب مقترحات الطبقة السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية، والتي وصلت إلى 2500 رسالة رد على مسودة تعديل الدستور.
لا يمكن تطوير وتجديد الحياة السياسية وأخلقتها، وفق ما جاء في بيان المكتب التنفيذي،  إلا بتقوية الأحزاب باعتبارها الأداة السياسية «المثلى» لمعالجة حالة العزوف السياسي والانتخابي، وفتح المجال أمام الراغبين في ذلك بدون قيد أو شرط، كما يثمن الأداء المتميز للمجتمع المدني المفيد الذي ضرب أروع الأمثلة في التضامن.