ألقت وزارة الداخلية العراقية، أمس، القبض على عناصر من القوات الأمنية التي اعتدت على طفل ظهر في مقطع فيديو متداول، وأثار ضجة كبيرة في العراق، فيما أعلنت عن نتائج التحقيق.
قالت الداخلية العراقية، في بيان لها، إنه «تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون».
توصلت لجنة التحقيق وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات إلى أن «الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد، وفق أحكام المادة 446 ق .ع، بتاريخ 18ماي 2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة».
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أمر السبت، بالتحقيق في مقطع مصوّر تداوله مغردون عراقيون بشكل واسع، يظهر عددا من الأشخاص يرتدون زيا عسكريا، وهم يحيطون بفتى يبدو أنه لم يبلغ سن الرشد، وهو يجلس على الأرض عاريا تماما، فيما يقوم أحد العسكريين بقص شعر الفتى، وأهانه آخرون بالشتائم.
قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان، إن «الكاظمي أمر بإجراء تحقيق ومعرفة تاريخ وقوع هذا الاعتداء وتحديد مكانه».
أشارت الداخلية في بيانها إلى أن «حادث الاعتداء على الطفل من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه».
دونت فرق تحقيق الوزارة أقوال المشتكي الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع «غير الأخلاقي وغير المهني»، بحسب الداخلية.
تم التعرف على هوية مرتكبي هذا «الفعل الإجرامي وباشرت فرق العمل إجراءات إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة»، كما جاء في البيان.
أقرت التحقيقات الأولية في البيان ثبوت وجود «تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، لذلك وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية».