أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، الوزير الأول بفتح تحقيق «فورا» في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها «الأثر السلبي» على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في البيان: «أمر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني».
ويشمل هذا التحقيق الفوري – بحسب ذات المصدر – «الكشف عن أسباب الحرائق التي إلتهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق».
…ويوصي بالإسراع في الاتصالات مع الدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح
ووجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، تعليمات للوزير الأول بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) قصد اقتنائه فور الشروع في تسويقه، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «أصدر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزيرالأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه».
…ويوقع أمرا معدلا ومتمما لقانون العقوبات
ينص الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا، أن الأطباء «هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري»، ملحا على «التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة»، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه «تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي».
وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الأخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى».
وينص القانون على وضع «نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم»، إضافة إلى «ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات».
إلى جانب ذلك، يهدف الأمر إلى «ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية».
كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
..و يعـزي عائلة الفقيـد سعيـد عمـارة
بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سعيد عمارة الذي وافته المنية أمس الأحد عن عمر ناهز 87 سنة, أشاد فيها بمناقب الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية وبنضاله أثناء الثورة التحريرية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «على إثر وفاة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمدرب سعيد عمارة طيب الله ثراه, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد, أشاد فيها بمناقب ومآثر الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية. كما نوه الرئيس بنضال الفقيد ضمن فريق جبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير المباركة من أجل التعريف بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وتوسيع دائرة أنصاره في الخارج».
