رفضت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية الجزائرية الدعوى التي تقدّم بها ثلاثة أعضاء مقصيين من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، حسب الحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية وتلقت «وأج» نسخة منه.
وطالب الأعضاء الثلاثة المقصيين وهم: محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة، سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز والعربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال، إلغاء الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2020، وكذا إلغاء انتخاب خمسة أعضاء جدد (كلهم رؤساء اتحاديات أولمبية)، مشيرين إلى أنّ استخلافهم غير قانوني.
وقبلت المحكمة الدعوى من الأعضاء الثلاثة المقصيين شكلا، ورفضتها من حيث المضمون لعدم التأسيس، معتبرة أن استخلاف الأعضاء الثلاثة المعنيين بالإقصاء من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، تمّ وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لأعلى هيئة رياضية جزائرية.
للتذكير، كانت اللجنة الأولمبية قد أقصت خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة، العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال، محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة، سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز ونبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة.
ومن ضمن هؤلاء الخمسة، ثلاثة أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار الإقصاء،
ويتعلق الأمر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال، السباحة والجمباز.
تمّ «إقصاء» الخماسي المذكور «بسبب تخليهم عن واجباتهم المتمثلة في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي، مثلما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة الأولمبية»، وتم تعويضهم بخمسة أعضاء جدد خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في جانفي الماضي بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون (الجزائر).
فخلال أشغال الجمعية الطارئة التي جرت بحضور 50 اتحادية، منها 16 أولمبية من أصل 87 التي تضمّها اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية، قام الحاضرون بتعويض الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذي بانتخاب جزئي وسري.
والأعضاء الجدد الذين دخلوا المكتب التنفيذي هم: عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية التجديف والكانوي كاياك (64 صوتا)، رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة (61 صوتا)، مصطفي لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة (46 صوتا)، يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكوندو (44 صوتا) وعبد الرزاق لزرق رئيس اتحادية الرماية الرياضية (39 صوتا).