أثّرت جائحة كورونا بنسبة كبيرة على وتيرة سير أشغال ورشات المشاريع في مختلف القطاعات بولاية ورقلة، حيث أدّت إجراءات الحجر الصحي بالعديد من المقاولات إلى التوقف نظرا لخروج عدد كبير من العمال في عطلةاستثنائية.

 ذكر نائب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل بالجنوب الشرقي، الطاهر صقر في حديث لـ «الشعب»، أنّ عدة مشاريع مبرمجة توقفت مؤقتا بورقلة، كما أنّ سير العديد منها تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة نمو المشاريع في مختلف القطاعات تراوحت في هذه الفترة بين 20 إلى 30 في المائة.
وأوضح المتحدث أن عامل الحرارة في فصل الصيف في هذه المناطق لا يخدم وتيرة الأشغال، التي تتأثر من جانب آخر خلال شهر أوت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعرف شهر سبتمبر طرح حلول من شأنها الرفع من نسبة أشغال المشاريع التي تعطلت ورشاتها بسبب وباء كورونا من جهة وعامل الحرارة من جانب آخر، حيث من المنتظر أن يتم تكثيف العمل خلال الفترات المسائية للتمكن من تجاوز التأخر المسجل في الأشغال وتدارك تعطل المشاريع بسبب هذا الوباء.
وأضاف «صقر» أن أرباب العمل يثمّنون العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة على غرار عمليات تجميد تسديد الضرائب والأعباء المالية وشبه الجبائية المتخذة مؤخرا، والتي مثلت خطوة إيجابية في صالح المتعامل، إلا أنه أكد أن الكثير من المؤسسات تضررت بشكل كبير من تجميد النشاط بسبب كورونا، وثقل الأعباء المادية التي تتحملها في مثل هذه الظروف التي لجأت فيها بعضها إلى حل تسريح العمال بسب التكاليف التي إضطرتها إلى إتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة إلى الالتزامات المادية الملقاة عليها والتي أضحت تشكل عبئا كبيرا عليها في هذا الوضع الحساس، إذ يعاني حسبما ذكر بعض المقاولين من تأخر تسديد فواتيرهم مقابل التزامهم بدفع أجور العاملين وأتعاب كراء العتاد والمحلات، وتعطل في وتيرة انجاز المشاريع.
كما أنّهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى خسارة اليد العاملة المؤهلة وذات خبرة من جانب آخر، كما ناشد بأهمية استحداث بعض الإجراءات الاستثنائية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والتي من شأنها دعم المؤسسات حتى لا تتحمل كل الأعباء وحدها بالتخفيف من نسبة المصاريف نحو 50 في المائة.

إلياس حود ميسة، عضو المجلس الشّعبي الولائي:
توجيه بعض الأغلفة المالية لإنجاز المشاريع الأساسية

من جهته، اعتبر عضو المجلس الشعبي الولائي، إلياس حود ميسة، أنّ كورونا أثّرت على بعض المشاريع التي كانت مبرمجة على مستوى عدة مناطق عبر الولاية، حيث تم تأجيلها تماشيا مع تعليمات الحكومة المتعلقة بتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل ما عدا مشاريع قطاعي الصحة والتربية والمشاريع الموجهة لمناطق الظل، كما تمّ على أساس ذلك تكييف البرامج المحلية، حيث تمّ تأجيل بعض المشاريع ووجّهت أغلفتها المالية لإنجاز المشاريع الأساسية فقط والمتعلقة منها ببعض القطاعات، منها توصيل الكهرباء والغاز ومشاريع قطاعات الصحة، التربية والموارد المائية بما فيها المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، كما اقترح المتحدّث اللجوء إلى التسريع في مشاريع قطاع التربية والمشاريع ذات الأهمية محليا في إطار التحضيرات لانطلاق السنة الاجتماعية المقبلة.