أكد البروفيسور محمد عياذ، الخبير المعتمد لدى المجالس القضائية والمحاكم ومدير مخبر لمراقبة النوعية ومكتب الدراسات متعدد الاختصاصات على ضرورة انتقال المؤسسات المنتجة للمواد الغذائية في الجزائر إلى ما يعرف بـ « نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم».
اعتبر عياذ أنّ «اعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، ضروري وإجباري في الجزائر على كل مؤسسة تشتغل في صناعة المواد الغذائية، نظرا للتقدم الكبير الذي يشهده العالم في مجال مراقبة النوعية بفعل التطورات العلمية والتحولات العالمية الحاصلة في المجال.
وأوضح المختص أن «الطريقة الكلاسيكية في مراقبة النوعية، تعتمد على تحليل المنتوج النهائي، وهو ما يستهلك وقتا كبيرا ويكلّف المؤسسات تكاليف إضافية، فيما يعتبر نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، نظام وقائي، يضمن سلامة وجودة المنتوج أو أي مادة غذائية وخلوها من الملوثات والميكروبات البيولوجية والكيمائية والفيزيائية خلال مراحل الإنتاج المختلفة».
وأشار البروفيسور «عياذ» في هذا الصدد إلى نقص الأيام الإعلامية والعلمية التي توضح للمستهلك دور هذه الأرمادة من آليات مراقبة المنتجات الغذائية في السوق وحصر المخاطر والاستثمار في الحماية القبلية للمستهلك، معتبرا «أنه لا يوجد تواصل بين المستهلك والتجار والإدارة والمخابر الخاصة».
وأكّد من جهة أخرى أنّ الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بلغوا درجة من الوعي والنضج، نظرا للأموال الطائلة التي يصرفونها على مراقبة نوعية منتوجاتهم، قبل ترويجها بالسوق، داعيا في الوقت نفسه إلى الحرص على التوجيهات والعملية التوعوية، لأنّ القمع والردع لا يؤدي إلى أي نتيجة ما لم يكون التاجر والمتعامل مقتنع بالفكرة الأساسية وهي حماية المستهلك، كما قال.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإنّ مخابر مراقبة النوعية بالجزائر ثلاث فئات، ينص عليها القانون الجزائري، وبالضبط المرسوم التنفيذي 192/91 الخاص بمخابر تحليل النوعية، وهي مخابر ذاتيه تابعة للشركات التي تقوم بتحاليل منتوجاتها، فيما تقدّم الفئة الثانية خدمات لحساب الشركات أو زبائن أخرى، والمجموعة الثالثة هي المخابر المعتمدة التي تدخل في إطار قمع الغش من خلال تدخل الهيئات الحكومية في نوعية المنتوج، وذلك قبل أن يصل إلى المستهلك.
