أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، من ولاية ميلة أن «الدولة تبقى متضامنة مع المواطنين في أي ظرف كان».
وأوضح الوزير، في اجتماع بمقر الولاية لعرض الحصيلة الأولية لمعاينة المباني المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين تم تسجيلهما، أول أمس، بميلة بحضور وزيري الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، والموارد المائية أرزقي براقي، علاوة على السلطات المحلية بأن «تواجده بمعية زميليه الوزيرين بالولاية هو من أجل معاينة الأماكن المتضررة وبعث رسالة اطمئنان للعائلات المتضررة». وأضاف «نحن نتابع الوضع بالولاية، منذ أمس الجمعة»، مفيدا بأن «الفرق التقنية المتواجدة ميدانيا تعمل جاهدة على معاينة المنشآت والسكنات المتضررة منزلا بمنزل وإحصاء الأضرار بدقة». وقال إن «60 مهندسا من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (سي. تي. سي.) متواجدون حاليا بأرض الميدان وسيرتفع عددهم هذا المساء إلى 80 بهدف الانتشار وإنهاء العمل التقييمي التقني في أقرب الآجال».
وكشف ناصري بالمناسبة أن «الإعانات الخاصة بالحالات المتضررة وكذا البرامج متوفرة للتكفل بهم سريعا»، مضيفا بأنه «سيتم إيجاد حلول سريعة للعائلات المتأثرة سكناتها بشكل كبير من الهزتين الأرضيتين والمصنفة في الخانة الحمراء من قبل فرق المعاينة، وذلك دون إقصاء لأي عائلة».
وأكد ناصري أن «الميكانيزمات الموضوعة من طرف الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (سي. جي. سي.) لمواجهة مثل هذه الطوارئ سيمكننا من تجاوز الأزمة سريعا».
وفي هذا الاجتماع، تلقى الوفد الوزاري شروحا حول الحصيلة الأولية للمعاينة الميدانية للأضرار والتي تفيد بأنه قد تمت معاينة 275 منشأة منها 93 مصنفة في الخانة الحمراء. 66 منها بحي الخربة و24 بالمدينة القديمة لميلة و117 في الخانة البرتقالية، منها 67 بالخربة و93 بالمدينة القديمة.
ولدى معاينة الوفد الوزاري لآثار الهزتين الأرضيتين على حي الخربة تم الاستماع مطولا لانشغالات السكان، وفي هذا الصدد، جدد السيد ناصري التأكيد على «الوقوف الدائم للدولة إلى جانب المواطنين وحرصها على ضمان سلامة حياتهم بما فيهم أولئك المصنفين ضمن المستوى الرابع في الخانة البرتقالية».
كما جدد استعداد الدولة بالتكفل بالمتضرّرين في أقرب الآجال ودون إقصاء، داعيا في ذات السياق المواطنين إلى تأطير أنفسهم في إطار لجان الأحياء لتسهيل عمل فرق المعاينة. من جانبه، أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي على «مرافقة الدولة ودعمها للمواطنين».

إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة بعد 20 يوما

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أمس، بميلة، أن 184 عائلة منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب هذه الولاية، سيعاد إسكانها «بعد عشرين يوما بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان».
وأوضح الوزير، خلال معاينته ورشة بناء هذه السكنات، بأن «سكنات ضمن برنامج إنجاز 600 وحدة عمومية إيجارية بفرضوة، ستخصص لفائدة العائلات المتضررة جراء الزلزال وأن تعليمات صارمة قد أسديت للمسؤولين المعنيين للإسراع في عمليات ربط هذه السكنات بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي»، مضيفا «ان الظرف استثنائي وإعادة إسكان العائلات المنكوبة أولوية»، داعيا المسؤولين المعنيين إلى بذل مزيد من المجهودات للتكفل بالمواطنين المتضررين.
وأشار الوزير كذلك، إلى أن 118 إعانة مالية قد تم تخصيصها لفائدة مالكي السكنات التي صنفت من طرف الخبراء ضمن الخانة البرتقالية وتبدو عليها تشققات تسبب فيها الزلزال، حاثا مسؤولي الصندوق الوطني للسكن المكلف بمنح هذه الإعانات على الإسراع في عملية التعويض.
وأوضح في هذا الخصوص، بأن قيمة الإعانة المالية تمنح وفقا لتقارير خبراء، بناء على درجة الأضرار التي لحقت بالسكنات.
وبعد أن دعا إلى تكثيف الجهود من طرف الجميع «لتسيير هذه الأزمة وضمان دخول اجتماعي مريح»، كشف عن منح 400 إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي لفائدة عائلات متضررة بفعل الزلزال.