أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقريريها الأخير لسنة 2020 الصادر أمس، أن الجزائر تمتلك احتياطات عند 173.5 طن بما يعادل نسبة 0.50 ٪ من الاحتياطي العالمي وهو ما يعني ان الاحتياطي الجزائري بقي مستقرا مقارنة بالسداسي الثاني من العام الفارط.
بلغت احتياطات دول العالم من الذهب شهر أوت 34.076 ألف طن، 55.8 ٪ منها في منطقة أوروبا، وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية الأولى باحتياطيات بلغت 323.0 طن والتي ضمنت لها المركز 17 عالميا، بينما جاءت لبنان بحسب مجلس الذهب الدولي في المرتبة الثانية عربيا باحتياطات وصلت شهر أوت إلى 286.8 طن. ووفقا للبيانات التي نشرها المجلس العالمي للذهب، تملك الدول العربية مجتمعة 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79 ٪ من إجمالي احتياطيات دول العالم.
ينشر المجلس العالمي للذهب بصفة دورية في نهاية كل سداسي، الترتيب العالمي للاحتياطيات الرسمية للذهب المملوكة من طرف الدول على أساس معطيات صندوق النقد الدولي.
الجدير بالإشارة، فإن وزير المناجم محمد عرقاب في كلمة ألقاها، خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد أن وزارته وضعت خريطة طريق، تتلخص في أربع محاور، وتتضمن إعادة النظر في القانون المنجمي لمنح المزيد من المرونة والتفاعل إزاء الفرص المتوفرة للمستثمرين، وإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع، وإعادة النظر في الخريطة المنجمية الحالية عبر كافة ربوع الوطن، وتطوير المناجم الموجودة حاليا والمستكشفة حديثا، وتكوين العنصر البشري.
من بين المشاريع المهيكلة للقطاع، ذكر عرقاب مشروع إطلاق نشاط استغلال الذهب بولايتي تمنراست وإليزي، والذي من شأنه أن يمكن شباب المنطقة من تنظيم أنفسهم عبر مؤسسات مصغرة، لتدعيمهم بالتكوين بغية استخراج الأحجار التي تحتوي الذهب. وأضاف الوزير أنه سيتم موازاة مع هذا الإجراء تشكيل مصرف للذهب لتجميع هذه الأحجار، وتقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) باستخراج هذا المعدن الثمين منها، وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه، وفق التنظيم المعمول به.