أثارت قرارات مجلس الوزراء حول فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك دون أي انتقاء مسبق ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النقابي نبيل فرقنيس بأنه قرار لا يفيد البحث العلمي، وبحسبه فإن شهادتي الماستر والدكتوراه يجب أن تكون مرادفا للمشاريع النابعة من الإحتياجات الحقيقية، معربا عن تخوفه من نقص أساتذة الحراسة خلال امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
وأوضح فرقنيس في تصريح هاتفي لـ»الشعب» أنه يجب أن يكون التحديد والإختيار، بحسب الأهمية وفرص مشاريع البحث المقترحة، مضيفا بأن الإختيار ينبغي أن يدرس عبر لجان متعددة الإختصاصات للنظر في تطبيقه وتمويله، مطالبا بالتوقف عن تكوين بطالين الرفاهية دون أفاق عمل حقيقية وإنجازات بحثية، على حد تعبيره.
بالمقابل أبدى النقابي تخوفه من أزمة نقص في الأساتذة الحراس خلال امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا المنتظر تنظيمها، خلال شهر سبتمبر القادم، إذا ما تم تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بإعفاء ذوي الأمراض المزمنة والنساء الأمهات لأطفال دون سن 14 سنة، وكذا النساء الحوامل في إطار إجراءات الوقاية من كوفيد-19. مشيرا إلى أنه استنادا لإحصائيات 2018 فإن أكثر من 63 % من الموظفين هم من العنصر النسوي.
ويرى فرقنيس انه ينبغي على كل موظف تأدية واجبه، كما يؤدي الجيش الأبيض اليوم واجبه، فإذا كان الموظف حقا يعاني من أمراض فعلينا حمايته أما التحجج بأمور أخرى فعلى الوصاية اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه الفئة، أضاف محدثنا.