الثلاثية تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، أن لقاء الثلاثية القادم بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، لا ينخرط في نفس منطق الثلاثية، حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل.
أوضح وزير الصناعة، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح»، الذي تبثه القناة الأولى، أن اللقاء المرتقب سيكون لقاء الشفافية، حيث «سنطرح الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتمشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية وتحديد مهام الحكومة في هذا الشأن من جهة، وما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين، خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني، من خلال قيمة مضافة وحيث ستطغى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة أخرى.في هذا الصدد، شدد آيت علي على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولّى، لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبنيا من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري.
وأضاف ضيف الصباح، أن المنتظر من المتعاملين هو تسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزانة الدولة.وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد، كشف آيت علي أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصّلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة، حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدفٍ مشروعٍ أو غير مشروع.
أما فيما يخص صناعة السيارات أوضح الوزير، أن هناك دفتري شروط يخصان المركبات، مشيرا إلى أن وعود بصناعات تركيبية ستتحول الى صناعات إدماجيه في الماضي، اتضح أنها وعود زائفة ومجرد تحايل.
وقال إن دفتر الشروط يحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكية لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، كاشفا أن هناك مصنّعين اثنين، واحد من أوروبا وآخر من آسيا، أبديا رغبتهما في إقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، لافتا في السياق إلى أنه في انتظار ذلك ستفتح الحكومة المجال للوكلاء لاستيراد السيارات، لكن بشروط اعتماد أخرى.
