اعتبر المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية ورقلة محمد سليم ساسي، في حديث لـ»الشعب»، أن الحرفيين وعلى غرار التجار تضرروا بولاية ورقلة كثيرا بسبب أزمة كورونا، كما أن نشاطهم توقف بنسبة تفوق 80 في المائة خلال هذه الفترة ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» ورغم ذلك فإن هذه الفئة كانت في الصفوف الأمامية للمتضامنين في مواجهة هذه الأزمة الصحية.
ذكر ساسي أن استئناف نشاط الحرفيين من جديد من شأنه تخفيف الأعباء والانعكاسات السلبية لكورونا على المتضررين منها كمشكل التسويق الذي يعاني منه الحرفي حتى في الظروف العادية والذي يعد – حسبما – أكد مشكلا عويصا كما أنه يبقى مرهونا في الوقت الحالي بحركة السوق في ظل الانطلاقة المتحفظة للنشاط، مشيرا إلى أن ما قدمته الدولة من حلول في هذا الإطار يحتاج إلى استمرارية.
أما عن مبادرات الاتحاد العام لإيجاد حلول لهذا المشكل فقد أكد محدثنا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين بورقلة يعمل على الإعداد لبرنامج تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل يهدف إلى تفعيل دور الحرفي والعمل على تقريب المنتج من المستهلك من خلال تنظيم معارض كبرى من أجل خلق فضاءات للتسويق وبرمجة ندوات ولقاءات تستهدف البحث في المشاكل والانشغالات المطروحة للعمل على تحديد إستراتيجية من شأنها إيجاد حلول فعالة لدعم تسويق المنتجات الحرفية محليا.
من جانبه، أوضح مدير السياحة لولاية ورقلة عبد الله بلعيد، في حديث لـ»الشعب» أن الجهود التي بذلها الحرفيون كانت كبيرة منذ بداية انتشار وباء كورونا، حيث ساهموا بشكل فعال وتطوعيا في صناعة الكمامات مجانا وذلك بعد توفير القطاع للمواد الأولية، كما كشف فيما يتعلق بمنحة التضامن الموجهة للحرفيين المتضررين أنه تم الانتهاء من الدفعات 3 للحرفيين الذين بلغ تعدادهم 1300 حرفي مستفيد من المنحة المقدرة بـ 10 آلاف دج، أما بالنسبة لمنحة 30 ألف دج فسيتم الانطلاق فيها بعد توضح آليات العملية وإحصاء كل الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة.
وأشار في سياق حديثه حول مشاريع القطاع في فائدة دعم نشاط الحرفيين وتسويق منتجاتهم إلى مشروع إنجاز محلات للحرفيين في بلدية المقارين والذي كان قد انطلق وتوقف جراء كورونا في انتظار استئنافه من جديد، مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى تهدف إلى تعميم العملية ويبقى ذلك مرهونا بموافقة المجلس الشعبي الولائي لتمويل المشروع وتجسيده في فائدة الحرفيين في مناطق أخرى.
