يرى رئيس اللجنة الجزائرية- الافريقية للسلم والمصالحة، والخبير الأمني، احمد ميزاب، أن «عدم الاستقرار في مالي معناه التحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل بشكل كبير»، محذرا من «استثمار الجماعات الارهابية في حالة الفوضى»، التي تعيشها بعض دول المنطقة.
وأوضح ميزاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «أن التغيير غير الدستوري في مالي هو مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل وليس في مالي فقط، خاصة واننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الأزمة المالية، وما حدث، الثلاثاء الماضي، يدفعنا لمراجعة الكثير من الحسابات والاستعداد لكل الاحتمالات».
وبحسب الخبير الأمني، فإن مالي «مرشحة للعودة بخطوات كبيرة الى الوراء» اذا «لم يكن هناك مرافقة من الاتحاد الافريقي ومشروع سياسي واضح» في هذا البلد.
و أضاف، أن شمال مالي، أين تنشط بعض الجماعات الارهابية، مازال يعاني من أزمات كثيرة منذ عدة سنوات، كما ان بعض التنظيمات الارهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى، لإعادة التموقع من جديد، قائلا إن هذه الوضعية «تبعث على القلق».
ودعا الخبير الأمني إلى «ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية»
التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم، موضحا أنه «في الساعات الاولى من
الاضطرابات في مالي، كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري، لكن اليوم أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهو ما يقودنا إلى سياق آخر».
وتابع يقول «ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري، لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس، أي انتقلنا من الانقلابات العسكرية الصماء الى مرحلة استقالة السلطة في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة امام المجتمع الدولي، غير ان ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير «التغيير غير الدستوري».
وعن المستفيد والخاسر من الخروج عن المسار الدستوري في مالي، يعتبر السيد ميزاب أنه «من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد، لأن ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الأمور»، لكنه يعتبر أن «الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير»، خاصة لمن «يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي».
وشدد ميزاب على «ضرورة العودة الى المسار الدستوري وان يكون التحول
السياسي، او انتقال السلطة في مالي بكل مرونة وسلاسة، لأن التحديات كبيرة ولابد من مراعاة مصلحة الاستقرار في المالي وان يكون المرور آمناً».
وجدد ذات المتحدث تحذيراته بشأن تزايد نشاطات الجماعات الارهابية واستغلال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش، خاصة مع الرهانات الأمنية، التي تعيشها المنطقة، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، ومحاولات عسكرة كل المنطقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة تهدد أمن الدول الساحل.
واج