قرّر القائمون على تطبيق الفيديو الصيني «تيك توك» رفع دعوى قضائية ضد الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويحظر أمر تنفيذي أصدره ترامب المعاملات مع شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق تيك توك، اعتباراً من منتصف سبتمبر. ويخشى مسؤولون في واشنطن من أنّ الشركة قد تنقل بيانات عن المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، وهو أمر نفته بايت دانس. وهناك 80 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة للتطبيق المتخصص في تبادل مقاطع الفيديو القصيرة.
وتقول شركة تيك توك إنها حاولت التواصل مع إدارة ترامب لنحو عام، لكنها واجهت معاملة غير عادلة، وكذلك إدارة «لا تولي الحقائق أي اهتمام».
وقال متحدث باسم الشركة: «لضمان عدم إهمال سيادة القانون وأن شركتنا والمستخدمين يعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي».
وتتوقّع تيك توك أن تبدأ الإجراءات القانونية هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت به مراسلة بي بي سي لشؤون الأعمال فيفيان نونيس.
وفي يوم الجمعة، رفعت مجموعة من الأمريكيين-الصينيين دعوى قضائية منفصلة ضد حظر مماثل فرضه ترامب على تطبيق التواصل الاجتماعي «وي تشات»، المملوك لشركة «تنسنت» الصينية.
وينشر مستخدمو تيك توك مقاطع فيديو قصيرة على المنصة حول موضوعات تتراوح من الرقص إلى السياسة الدولية. وزادت شعبيته في الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً بين المراهقين، وتمّ تنزيله أكثر من مليار مرة حول العالم.
لكنّ ترامب يدّعي أنّ الصين قادرة على استخدام التطبيق لتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين، وجمع معلومات لاستخدامها في الابتزاز أو التجسس على الشركات.
ويقول ترامب إنّ نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة التي طوّرتها وتملكها شركات صينية أمر «يهدّد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة». وأضاف في أمره التنفيذي أن: «جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والخاصة للأمريكيين».
وتقول تيك توك إنها لم تسلم أبداً بيانات أي مستخدم أمريكي إلى السلطات الصينية.
وتعتبر إجراءات ترامب ضد تيك توك ووي تشات الأحدث في ظل حملة متنامية ضد الصين يشنها الرئيس الحالي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وخاض ترامب منذ توليه منصبه حرباً تجارية ضد الصين، والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي فرضت حظراً على تيك توك، إذ حظرت الهند استخدام التطبيق فيما تفكر أستراليا أيضاً في اتخاذ إجراءات ضده.
ويحظى تطبيق وي تشات بشعبية كبيرة بين المستخدمين الذين لديهم اتصالات بالصين، التي تُحظر فيها منصات اجتماعية رئيسية، مثل واتساب وفيسبوك.
ويُنظر إلى التطبيق أيضاً على أنه أداة رئيسية في جهاز المراقبة الداخلية في الصين، حيث يطلب من المستخدمين المحليين، الذين سبق وتمّ اتهامهم بنشر شائعات خبيثة، التسجيل على التطبيق بتقنية المسح الضوئي للوجه وبصمة الصوت.