تحدث وزير الطاقة عن «سوناطراك» وما حدث لها، في أوقات سابقة، وحدد هدفا في استراتيجيته الطاقوية، مبنيا على هذه الشركة، التي توصف بالعملاقة في المحروقات، وقال إنه لا يبتعد عن «إعادة سوناطراك إلى أصلها».
أعلن عبد المجيد عطار، أمس، عن صدور، قبل نهاية السنة، 43 نصا تطبيقيا متعلقا بالقانون الجديد للمحروقات الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2019.
وقال عطار في حصة «LSA-Direct» ليومية لوسوار دالجيري، «نتمنى الانتهاء قريبا من إعداد 15 نصا ليتم بعدها تقديمها إلى الأمانة العامة للحكومة، في حين أنه سيكون 15 نصا جاهزا بحلول شهر أكتوبر، أما النصوص المتبقية فستصدر مع نهاية السنة».
ووصف الوزير التأخير في صدور النصوص التطبيقية لمختلف القوانين بالخطأ الفادح، مضيفا أن القانون الجديد للمحروقات «لم يدخل بعد حيز التنفيذ، لأن النصوص التنظيمية المتعلقة به لم تصدر بعدُ». وأضاف عطار قائلا، «تمت المصادقة على قانون المحروقات منذ 10 أشهر ولم يصدر أي نص تطبيقي لحد الآن»، مشيرا إلى أنه منذ توليه منصب الوزارة وضع الانتهاء من النصوص التطبيقية أولويته الأولى.
وتطرق الوزير في هذا الصدد، إلى إنشاء لجنة تسيير مكونة من 40 إطارا يعملون دون هوادة على هذه النصوص. وفي سؤال عن رهان القانون الجديد قال الوزير، إن التطبيق الميداني هو ما يحدد العلاقات مع الشركاء. واستطرد في هذا السياق، «يجب محاربة البيروقراطية والتحلي بالشفافية مع الشركاء».
يجب على سوناطراك التركيز على نشاطاتها الأولية
وإجابة عن سؤال حول الوضعية الحالية لشركة سوناطراك، والتي شغل بها منصب رئيس مدير عام من 1997 الى 1999، اشار عطار الى «تدهور» في الشركة من حيث الفعالية. وتابع، «لقد وجدتها في وضعية متدهورة لاسيما من ناحية الفعالية وتجديد الاحتياطيات، ناهيك عن تزايد الضغط عليها». واعتبر أنه حتى يتم استدراك نقائصها ودعم مكانتها، لابد أن ترتكز سوناطراك مرة أخرى «على مهنها القاعدية الخمس، ألا وهي: التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق والتحويل»، مستطردا بالقول «هذا هو هدفي: أي أن سوناطراك ستبتعد شيئا فشيئا عن المهن الأخرى».
وفي رده عن سؤال حول الوضع الراهن للسوق النفطية، نوه الوزير بالدور الذي أدته منظمة الدول المصدرة للبترول في استقرار السوق «ولاسيما دور السعودية وروسيا»، مؤكدا أنه تم تسجيل «أداء إيجابي» رغم الظرف الصحي العالمي.
واعتبر أنه «إذا ما استمرت أسعار البترول على نفس الوتيرة، فسنختتم السنة الجارية بمعدل أكبر بكثير من 42-43 دولارا»، متنبئا بأن هذا سيسمح بإقامة توازن لميزانيتنا التي ترتكز على سعر 30 دولارا للبرميل الواحد»، ومعترفا أن البلد بحاجة لأن يربح 60 دولارا في البرميل الواحد على الأقل على مدار سنتين متتاليتين حتى يحقق توازن الميزانية المنشود.
الغاز الصخري: دعم إضافي للأمن الطاقوي
وردا عن سؤال حول مستقبل الغاز الصخري في الجزائر، أكد السيد عطار أن هذا الملف يشوبه الكثير من الافتراء، قائلا: «نحن نفتري على الغاز الصخري، مع أن المستقبل في الوقت الراهن في العالم أجمع هو الكهرباء() وما تقوم به سوناطراك حاليا بشأن الغاز الصخري هو تقييم الإمكانات ليس إلا». ولكن، يضيف المسؤول، «إذا ما اضطررنا للجوء إليه بعد 10 سنوات من اليوم، فسنقوم بذلك طبعا، وهذا لا يعتبر ريعا وإنما دعما إضافيا للأمن الطاقوي لفترة ما بعد 2030».
وفي رده عن سؤال حول أسعار الطاقة في السوق المحلية، ذكر السيد عطار بمشروع مراجعة التسعيرات الذي هو قيد الانتهاء منه، مبرزا بقوله «ينبغي أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن بخس: أي بمعدل سعر بيع يقدر بـ4،02 دج للكيلواط، و0،32 دج للثيرميت، وهولا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى». لذا فسيتم مراجعة هذه الأسعار حتى تكون «عقلانية» إلا أنها، يطمئن الوزير، «لن تعني البيوت أو المنازل».
وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، أوضح المسؤول أن مساعي الحكومة تتمثل في «تزويد هذه المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي»، مع الاضطرار لتحمل إنجاز شبكة الأنابيب المكلفة جدا.
وأج
