رغم تعاقب المسؤولين المحليين وتعدد السياسات المتبعة لحل المشكلات المتعلقة بوهران، لايزال الحصول على مسكن في بلدية الكرمة، جنوبي الولاية، حلما صعب المنال، على ضوء التباين الكبير بين العرض والطلب الذي ناهز 8 آلاف طلب بصيغة السكن الإجتماعي والريفي.
عبّر عدد من طالبي السكن عن تذمرهم واستيائهم الشديدين، من التماطل في توزيع الوحدات الإجتماعية الجاهزة منذ سنوات طوال، مقابل تفاقم مشكل السكن، بسبب النقص الحاد للمشاريع السكنية المخصصة بهذه البلدية، التي تعرف ارتفاعا متواصلا في الكثافة السكانية، مشتكين في نفس الوقت من الظروف الإجتماعية القاهرة التي يكابدونها بين تدني مستويات المعيشة وارتفاع أسعار الكراء.
وجدّد السكان مطلبهم في تصريح لـ «الشعب»، بضرورة الإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، خاصة وأنّ البلدية لم تعرف أية عملية توزيع منذ سنة 2004، متسائلين عن أسباب الإعلان عن القائمة الإسمية للمستفيدين، بالرغم من كل التعليمات الصارمة الصادرة عن الولاة المتداولين على الولاية.
وبحسب مصادرنا من مصلحة السكن التابعة لدائرة السانية، فإن ملف السكن الإجتماعي لايزال قيد التحقيق ببلدية الكرمة التابعة لها، على خلفية الإقالات والمتابعات التي طالت الدائرة والبلدية على مدار السنوات الأخيرة، ما جعل قائمة المستفيدين تلغى وتجدّد مرّات عديدة، وما تزال إلى يومنا هذا قيد التحقيق، لاسيما مع ارتفاع الطلبات على هذا النوع من الصيغ بالمقارنة مع الحظيرة السكنية.
ومن المرتقب أن توزّع قريبا على مستحقيها بحصة 296 وحدة على مستوى بلدية الكرمة، من بينها 96 جاهزة،، ممن تتوفّر فيهم الشروط الموضوعية المحددة من قبل الحكومة، فيما ستستفيد باقي العائلات من العقود المسبقة، لطمأنتهم وزرع الثقة في نفوسهم، وفق نفس المصادر.