تعلن تفاصيل الوثيقة النّهائية لمشروع تعديل الدستور، اليوم، ومنتظر مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس الوزراء، قبل إحالة المشروع على البرلمان وطرحه للاستفتاء الشعبي المقرر في 1 نوفمبر المقبل، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الإصلاحي الشامل لبناء جزائر جديدة.
 حسب بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، يترأّس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مجلسا للوزراء، يخصّص للمناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، حيث يخضع للإثراء والتدقيق في مواده تقنيا وقانونيا، ثم يحال بعد ذلك على البرلمان للنّقاش والمصادقة ليكون جاهزا لعرضه على الاستفتاء الشعبي وفق التاريخ المحدد من قبل رئيس الجمهورية.
ويعد مشروع التعديل الدستوري، أول ورشة في برنامج الإصلاح السياسي الشامل، التي تعهّد رئيس الجمهورية بتنفيذيها، لبناء جزائر جديدة تستجيب لتطلّعات الشعب في الحرية والعدالة والتنمية واحترام السيادة.
وتضم الوثيقة، التي خضعت للإثراء من قبل الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية، مقترحات تتوزع على ستة محاور، هي الحقوق الأساسية والحريات، تعزيز الفصل بين السّلطات وتوازناتها، والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى مقترحات أخرى.
وعملت لجنة الخبراء، على دراسة كل المقترحات المرفوعة لها، والتي بلغ عددها 2500 مقترح، قبل صياغة نهائية للمشروع الذي تعرف تفاصيله في اجتماع اليوم.
ومن بين أهم الاقتراحات المتضمّنة في وثيقة التعديل الدستوري، إقرار مبدأ التصريح عوض الترخيص لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنّه لا يمكن للقانون أن يتضمّن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
ونصّت المسودة على عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له، وتعزيز صلاحيات مركز رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته.
وتأمل التّشكيلات السياسية في الأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتها المرفوعة لرئاسة الجمهورية، حتى يكون «دستورا توافقيا» يفضي إلى بناء دولة جديدة قائمة على مؤسسات تستند إلى اختيار الشعب، وتجسد إرادته وتحميه اجتماعيا، وتعطي للديمقراطية معناها.
وأبدى البرلمان استعداده لإنجاح مسعى تعديل الدستور، وأعلن رئيسا الغرفتين في افتتاح الدورة البرلمانية العادية عن تجنّد ممثلي الشعب لإنجاح الاستفتاء على المشروع، والإعلان في 1 نوفمبر ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة الفاعلة والمشروعية الشعبية والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وإنهاء مرحلة احتكار السلطة.