أدانت محكمة الجنح لوهران، أمس، المدير السابق للوكالة العقارية لولاية وهران محمد مباركي، بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 ملايين دينار كتعويض للوكالة العقارية.
وحكمت المحكمة على المديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية المتهمة في نفس القضية بسنتين سجنا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة الجنح خلال المحاكمة، التي تم تأجيلها أربع مرات بسبب غياب العديد من الشهود، قد التمس يوم 26 أوت الماضي 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الاثنين والمتابعين بـ»نهب العقار»، لاسيما «بيع العديد من الأراضي بالدينار الرمزي» وحجز ممتلكاتهما.
للتذكير، أوقف محمد مباركي في أوت 2019 أثناء محاولته مغادرة البلاد سرا عبر البحر. وقد تمت متابعة المتهم الرئيسي والمتورطين الآخرين بتهم الفساد ونهب العقار بدائرة بئر الجير وببلدية السانية، حيث تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وحتى بالدينار الرمزي لبعض المسؤولين السابقين. واستمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة الجنح لوهران إلى زهاء 30 إطارا ساميا ومسؤولين سابقين لولاية وهران وكذا رجال أعمال.
وأج