أكّد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل، أمس، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للنقاش والمصادقة عليه بالغرفة العليا للبرلمان، سيكون «دستورا للأجيال وليس مرحليا» في حال اعتماده من قبل الشعب المدعو لقول كلمته الأخيرة يوم 1 نوفمبر المقبل.
وأوضح ڤوجيل، في كلمة مقتضبة خلال عرض مشروع قانون تعديل الدستور أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أنّنا في المحطة الأخيرة للمصادقة على هذا المشروع قبل عرضه للاستفتاء أمام الشعب. وأشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري منبثق من وعود رئيس الجمهورية الانتخابية، واليوم يعد أحد أبرز التزاماته الرئاسية، مضيفا أنه «رغم كل الصعوبات التي عشناها بسبب تفشي وباء كورونا الذي عطّل كل النشاطات، لكننا تمكنا من الوصول إلى المرحلة الأخيرة، لنكون رفقة الشعب في الموعد وسنبقى ملتزمين بشعاره من الشعب وإلى الشعب».
وتحدّث رئيس مجلس الأمة بالنيابة، عن مرحلة ما بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري، وقال: «سندخل في حملة انتخابية ونتكلم مباشرة مع الشعب صراحة، ونوضّح له ما هو مفهوم بناء الدولة الجديدة ودورها وفق منظور مشروع تعديل الدستور، ولكن ينبغي أن نفرق بين الدولة والحكم، فالدولة للجميع يبنيها الجميع، أما الحكم فيتغير من محطة إلى أخرى حسب رغبات الشعب».
ودعا ڤوجيل أعضاء مجلس الأمة، إلى رفع مستوى التدخلات والتحليل لمضمون التعديلات الواردة في نص المشروع، لأن ما يهم هو «مستقبل الجزائر»، وأضاف: «أنا على يقين أن أعضاء مجلس الأمة سيكونون في مستوى هذا الحدث».