شنين: المصادقة تبعث برسائل واضحة لكل المشكّكين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون تعديل الدستور، وانسحب نواب «الأقلية» من الجلسة العامة بـ «هدوء»، رافضين منح أصواتهم لمشروع ساهموا في إثرائه بالنقاش والمقترحات على مستوى لجنة الشؤون القانونية والتشكيلات السياسية المنتمين لها.
بدت الغرفة السفلى للبرلمان، أول أمس، وهي تتأهّب لافتتاح الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري «أكثر هدوء»، فقد بدأ النواب الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية في الالتحاق بمقر المجلس بشارع زيغود يوسف، تباعا، عكس ما تعوّد عليه المجلس في مثل هذه المناسبات المهمة، وحتى أصوات «المعارضة» خفتت، ربما بسبب مقاطعة بعضها أشغال الجلسات منذ زمن بعيد، ويتعلق الأمر بنواب «الأرسيدي»، «الأفافاس» وجزء من حزب العمال.
انطلقت أشغال الجلسة، في ظروف عادية وإن حاول أحد النواب لفت الانتباه قبيل شروع رئيس المجلس في مراسم الافتتاح، رافعا صوته للتعبير عن رغبته في مناقشة المشروع، سرعان ما عاد إلى مكانه فاسحا المجال لبدء الأشغال بتقديم عرض حول مشروع تعديل الدستور من الوزير الأول عبد العزيز جراد، استعرض فيه أهداف وغايات المشروع، وأبرز أهم التعديلات فيه، تبعه تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وقبل انتهاء المقرر من تلاوة تقرير لجنة الشؤون القانونية، انسحبت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم من الجلسة، وأوضحت في بيان لها وزّعته على ممثلي وسائل الإعلام، أنّها تتحفّظ على الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع هذا المشروع.
وقرّرت هذه الكتلة مقاطعة التصويت على نص المشروع في الجلسة العامة، لأنّ إمكانية الدراسة والمناقشة والتعديل للمشروع لم تكن كافية، على حد قولها، وقالت إنّ القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال التي مُرّر بها. وأجّلت إعلان موقفها من الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، واكتفت بالقول إنه سيكون وفق القرار النهائي لمؤسساتها المختصة لاحقا.
وقاطع نواب جبهة العدالة والتنمية جلسة التصويت على مشروع القانون هم كذلك، بسبب عدم اختلاف الوثيقة المعروضة للتصويت عن مسودة لجنة لعرابة، حسب قول منسّقهم لخضر بن خلاف، وبسبب طريقة تمرير نص المشروع التي رأتها غير ملائمة للقانون الأساسي للدولة الجزائرية، لأن المناقشة المحدودة تكون في بعض التعديلات البسيطة والمستعجلة للقوانين وليس في مثل هذه القوانين. وسار نواب حركة النهضة في فلك الأحزاب المذكورة سابقا وقرروا مقاطعة جلسة التصويت، لأنّها صادرت حقهم في مناقشة وتعديل نص المشروع، مثلما قالوا. ولم يربك انسحاب نواب التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي، «نواب الأغلبية»، الذين صوّتوا بالإجماع على نص مشروع قانون تعديل الدستور، مقابل تسجيل امتناع واحد. وصرّح رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أنّ عدد الحاضرين بلغ 265 نائب من أصل 462 نائب، و68 وكالة لم يلجأ إليها في عملية التصويت لتوفر النصاب القانوني المطلوب، وفق المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس، قبل أن يضيف قوله: «هناك إجماع كامل على المشروع، وبالتالي أعتبر أن المجلس صوّت عليه».
ورأى شنين أن التصويت بالإجماع على مشروع تعديل الدستور «يبرهن لمن يزال يراوده الشك في الحس الوطني العالي الذي يتمتع به النواب وحرصهم على المصلحة العليا للبلاد وتجاوزهم أي نوع من أنواع الحسابات التي تجرى خارج مجلس البرلمان من بعض «الأقلية». واعتبر أن التصويت على هذا المشروع، سيشكّل لبنة جديدة في مسارنا، ويبعث برسائل واضحة لكل المشكّكين في قدرات هذا الشعب، والذين لا يعجبهم أن تنهض الجزائر من جديد وتحقق وثبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل جهود أبنائها.