قدّمت لجنة المنازعات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم أرقاما «مؤسفة» عن حجم الديون التي تتخبط فيها أنديتنا في القسمين الأول والثاني، والذي يعدّ مؤشرا حقيقيا لغياب رؤية واضحة، ضمن الإطار التنظيمي لهذه الأندية وقدرتها على تنفيذ المتعلقة بالاحتراف.
فالتسابق في كل بداية موسم حول «الفوز» بصفقة لاعبين لتدعيم التشكيلة دون مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أحدث خللا كبيرا في ميزانياتها التي أضحت تعاني بشكل كبير وجعل يومياتها تتغذى بالمشاكل المالية المتوالية والمتعددة.
ويأتي تقديم الوعود للأنصار من أجل لعب الأدوار الأولى في البطولة، من خلال انتداب لاعبين في مقدّمة اقتراحات الأندية في بداية كل موسم لكسب «الضوء الأخضر» من المحبين، لتسير الأمور بشكل عكسي بعد أشهر قليلة من خلال «نشوب» خلاف بين اللاعب والنادي.. وكثيرا ما يصل المشكل إلى لجنة المنازعات.. هذه الأخيرة التي أصبحت تعالج العديد من الملفات وتتصدّر الواجهة في كل «ميركاتو» بسبب كثرة شكاوي اللاعبين.
ووفق ما نشرته «الفاف» بموقعها الرسمي، بلغت ديون 12 فريقا من القسم الأول 33 مليارسنتيم، في حين أن ديون 22 ناديا من القسم الثاني فاقت ال 69 مليار سنتيم.. هذه الوضعية ألزمت الهيئة على إقرار حرمان 5 أندية من الرابطة الأولى و11 ناديا للقسم الثاني من الاستقدامات في الميركاتو الحالي.
ولذلك، الاحتراف الحقيقي يمرّ حتما عبر وضع إستراتيجية تنظيمية تقوم على تسيير الأمور الإدارية والتقنية حسب الإمكانيات المتوفرة.. وتسطير الأهداف، من خلال رؤية منطقية للواقع.
رأينا أن معظم الأندية تجري وراء الألقاب، متناسية « التدرج المنطقي» لأي مشروع وذلك بجعل الانتدابات في «قلب الحدث» لديها.. في الوقت الذي يبقى ( من المفروض) أمر تنظيم النادي بشكل جدّي أولوية الأولويات، بالاعتماد على الكفاءات التي من خلالها يمكن الارتكاز على أسس متينة.
فالابتعاد التدريجي عن «الاستقدامات بالجملة» والبحث عن النتائج في أسرع وقت سيخدم النادي بدون أدنى شك، ويرتسم ذلك على واقع كرة القدم والرياضة الجزائرية بصفة عامة وليس بالشكل الذي نراه حاليا لدى العديد من فرقنا للأسف الشديد، التي يعجز معظمها على ترقية أداء لاعبيها.
