سيظل الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية ثابتا، لن يتغير، على أنّ السلام لن يتحقق ما لم تجلس الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار، تترك خلافاتها واختلافاتها جانبا، وتنظر إلى مستقبل البلد في ظل التصعيد الخطير الذي يعرفه الملف.
الجزائر دعت في أكثر من مرة، إلى أن السلام الليبي يكون على الأرض وليس خارجها، فالمتضرر الوحيد والأخير هو المواطن الليبي دون سواه، ما يؤكد أن الجهات التي تلوح بحلول خارج الأرض تسعى لتنفيذ مخارج تخدم أجنداتها، وخير دليل ما يحدث في اليمن، سوريا والعراق.
دخلت ليبيا مستنقع الاقتتال بين الفصائل، رغم المساعي الدبلوماسية لاحتضان الملف، وكادت أرضية الجزائر أن تفضي إلى حلول سلمية على المدى القريب، إلا أن قمة الصخيرات لم تعكس نفس الرؤى التي أقرتها أرضية جنان الميثاق لمرتين متتاليتين، ليصبح الملف ورقة بين أيدي أصحاب المصالح يلوحون به كيفما شاؤوا، وهاهي نتائج الجولة الثانية بعد خمس سنوات تعود إلى نفس نقطة الصفر.
الرئيس تبون في ندوة برلين الدولية، دعا المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤوليتهما في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة مرفوضة جملة وتفصيلا، «والتعجيل بالحل السياسي لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، سيمكن الليبيين من إعادة بناء ليبيا تحت مظلة الشرعية الشعبية الضامن الوحيد والمخرج الآمن للوحدة الترابية والسيادة الوطنية، حتى لا تتكرر مشاهد «صومال جديد» لأن الارض اليوم أصبحت ساحة حرب لكل مليشيات العالم تقاتل في ليبيا وتنفذ خيارات الحرب بالوكالة.
نزع فتيل الأزمة الليبية سيكون باحتضان الأمم المتحدة لمقترحات الجزائر التي سبق للمبعوثة الأممية بالنيابة الى ليبيا ستيفاني ويليامس وأن تلقتها من طرف الرئيس تبون، فيما يبقى تحقيق الوساطة السلمية الناجحة في حاجة إلى ظروف موضوعية متوفرة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأي تصعيد قائم ستكون الجزائر أول المتضررين منه.
