يسعى الاتحاد الأوروبي لاقتطاع مساحة في الاقتصاد الرقمي بلعبه دورا تنظيميا في هذا المجال، نظرا لافتقاره إلى قطاع تكنولوجي قوي خاص به، وهو يحاول حماية حقوق الخصوصية ومشاركة البيانات من خلال الاستفادة من سوقه الموحد الهائل ضد عمالقة مثل «غوغل» (Google) وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (Facebook).

قال تقريرا في صحيفة نيويرك تايمز (New York Times) للكاتبين ستيفين ايرلينغر وآدم ستاريانو، أن هذا لا يكفي بالنسبة لأوروبا، حيث يقول الكاتبان إن الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجه – تختلط أكثر من أي وقت مضى بمخاوف الأمن القومي التي كان القادة الأوروبيون بطيئين في استيعابها والاستجابة لها.
وبينما تقود الصين والولايات المتحدة ساحة المعركة في حرب التكنولوجيا العالمية، تجد أوروبا صعوبة كبيرة في تلمس طريقها في هذا المجال.
وقالت ماريتي شاكيه، مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة الإلكترونية بجامعة ستانفورد وعضو سابق في البرلمان الأوروبي: «تحتاج أوروبا إلى العمل معا..أشعر بالقلق من أن الإيقاع بطيء جدا بالنسبة للوتيرة التي ستحدث بها التغييرات».
وتعد أزمة «تيك توك» (TikTok) أحدث مثال على ذلك، فتطبيق الفيديو القصير الصيني الشهير، والذي تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييده مستخدمة العديد من حجج الأمن القومي التي استخدمتها ضد شركة «هواوي» (Huawei)، عملاق الاتصالات الصيني، عندما حاولت الحد من طموحها في أن تصبح المزود المهيمن على مستوى العالم لشبكات الجيل الخامس.
مثل هذه النزاعات المتكررة بين بكين وواشنطن تركت القادة الأوروبيين والمنظمين والصناعات تحت ضغط كبير، خوفا من الانتقام من شركات صناعة السيارات أو شركات الخدمات المالية أو الشركات الزراعية إذا اختاروا جانبا على الآخر.

السيادة الرقمية

 في سبيل تخفيف هذا الضغط، شرع القادة الأوروبيون مؤخرا في مشروع يسمى «السيادة الرقمية»، حيث يجمعون فيه بين القواعد والقوانين الأكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية مع مضاعفة الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار المحلي.
ووصفت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القضايا الرقمية، المشروع بأنه «مرحلة جديدة» لسياسة التكنولوجيا في المنطقة.
ويقول المحللون إن هذه السياسات ستستغرق سنوات لتغيير التوازن بشكل مفيد لصالح أوروبا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت كافية حقا لسد الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين.
وقال أندرياس أكتودياناكيس، محلل السياسة الرقمية في مركز السياسة الأوروبية، وهو مؤسسة بحثية في بروكسل (European Policy Centre): «مع مزيج من المنافسة والذكاء الاصطناعي والأمن، من المنطقي أن يشعر بعض صانعي السياسات بالقلق».
وأضاف: «تريد أوروبا تنظيم الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات، لكنها بطيئة ولا يوجد جدول زمني حقيقي..لقد تأخرنا في اللحاق بالقطار».
بدوره، اعتبر جيرارد دي جراف، مدير السوق الرقمية الموحدة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى «المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة الأمن».
لكن فرانشيسكا بريا، رئيسة صندوق الابتكار الوطني الإيطالي، جادلت بأن أوروبا تخاطر بأن تكون تحت ضغط بين نموذج الدولة الصينية – الذي تمثله هواوي، وويتشات، وعلي بابا، وتينسنت، وتيك توك مع دعمها الحكومي – وشركات المراقبة التقنية الكبرى للعمالقة الأميركيين. وقالت: «إذا فشلنا في استعادة السيادة الرقمية، فإننا نجازف بأن نصبح مستعمرة محاصرة بين الولايات المتحدة والصين»، مع مخاطر كبيرة على ديمقراطيتنا.
وأوضحت بريا أن أسهم التكنولوجيا يوحدها أكثر قيمة من سوق الأسهم الأوروبية بأكملها «يجب أن تظل أوروبا ذات صلة كقوة اقتصادية عالمية، وليس مجرد قوة تنظيمية».
نقاط الضعف الأوروبية في مجال التقنية صارخة، حيث يتم تصنيع الهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما تأتي أكبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق عبر الإنترنت من الشركات الأميركية والصينية، وكذلك أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وسقطت أوروبا من قائمة شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم منذ سقوط نوكيا قبل حوالي عقد من الزمن، لأسباب منها نقص رأس المال الاستثماري، والحواجز اللغوية، والنفور الثقافي من المخاطرة، كما كافحت الشركات الأوروبية لمواكبة وتيرة ريادة الأعمال في صناعة التكنولوجيا التي تهيمن عليها الآن الأجهزة المحمولة وخدمات الأنترنيت وأدوات الاتصال عبر الإنترنت.
ومع أن أوروبا حاولت التأثير على الاقتصاد الرقمي من خلال التنظيم، واعتماد قواعد صارمة لحماية البيانات وفرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة، لكن القادة الأوروبيين يدركون حدود تلك الجهود، ولا سيما أن مواطنيهم يعتمدون على أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل في غياب البدائل الأوروبية.
وقال نوح باركين، العضو الزائر في صندوق مارشال الألماني، إن افتقار أوروبا إلى النفوذ نابع في النهاية من ندرة الشركات التكنولوجية المؤثرة، وستواجه أوروبا هذه المعضلة لسنوات بينما تكافح الصين والولايات المتحدة من أجل التفوق التكنولوجي.
وأضاف: «لم تطور أوروبا شركاتها الرقمية العالمية الخاصة بها للتنافس مع الشركات الأميركية والصينية الكبرى، وهذا هو كل ما يتعلق بالسيادة الرقمية..لا يمكن أن تكون أوروبا مجرد جهة تنظيمية».
وقالت ريبيكا أرسساتي، المحللة في معهد مركاتور للدراسات الصينية في برلين (MERICS)، إن خطط أوروبا بشأن «السيادة الرقمية» لا تزال غامضة، وأضافت «هذه نقطة نقاش، لكن ما زال الطريق طويلا قبل أن تتمكن أوروبا من تطوير أبطالها الرقميين.. قد يكون ذلك متأخرا جدا».
نيويورك تايمز