يطرح بوبكر سلامي خبير في الجباية والمالية الإصلاح المالي، كحتمية سواء في شقه الجبائي أو شق البنوك أو النقد، للتخلص من الممارسات القديمة في مجال التسيير المالي، التي أثرت سلبا على الجانب الاقتصادي، داعيا إلى عقد الجلسات المالية في أقرب وقت، لإيجاد الحلول للمسائل المطروحة حسب ما صرح به لـ «الشعب».
أبرز سلامي أهمية الإصلاحات التي شرع فيها، حيث تشكل جلسات الإصلاح الجبائي التي يعتبرها خطوة هامة، وتدخل في إطار بناء الجزائر الجديدة، الهدف منها القضاء على الممارسات القديمة فيما يخص النظرة للاقتصاد والتسيير المالي في كل جوانبه، الذي كان يخضع للمحاباة والقرار السياسي أكثر منه للنظرة الاقتصادية.
فيما يتعلق بالبنوك، أوضح سلامي دور هذه المؤسسات في تمويل المشاريع وفق نظرة اقتصادية بعيدة كل البعد عن السياسة، وأكد في هذا الصدد على ضرورة الفصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي، وهذا يحتم في المرحلة القادمة المرور إجباريا من التسيير السياسي إلى التسيير الاقتصادي.
ويعتبر سلامي أنه من الضروري رفع صفة الجرم عن فعل التسيير، لأن هناك عدد من المسيرين متابعون قضائيا عن سوء اتخاذ القرار، لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا -على حسب ظنه – لا بد من تحرير المسير، حيث يكون القرار لا يخضع إلا لمبدأ النجاعة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة .
كما يرى الخبير في المالية والجباية أن لا يقتصر ضمان المشروع على الضمانات العقارية، بل يتطلب الاعتماد على النظرة الاستشرافية والنجاعة، مشددا على ضرورة دراسة المشروع ومتابعة المستثمرين الذين حصلوا على قروض تتجاوز قيمتها أضعاف المشروع بدون ضمانات مع تأكيده على ضرورة تحرير البنوك وإعطائها حرية التسيير، من خلال إخراجها من ضغط القرارات المركزية .
تطرق سلامي في معرض حديثه إلى مسالة نقص السيولة التي عرفتها العديد من الوكالات مؤخرا ما استدعى فتح تحقيق لمعرفة أسبابها، وقال إن قلة السيولة لها علاقة بالأموال المكدسة عند الأشخاص ولا يريدون أن تعرف طريقها للبنوك.
ودعا في هذا الصدد إلى تغيير الأوراق النقدية كإجراء ضروري، لإدخال الأموال الموجودة في السوق، ويرى أن هذا القرار لا بد أن يرافقه توفير وسائل الدفع الالكتروني التي تعد أساس الإصلاح المالي، موضحا أنه لما تتوفر السيولة والصك هذا « يمكننا من تسقيف السحوبات البنكية .
لفت المتحدث إلى مشكل آخر يتمثل في ضعف عدد الوكالات، وقال إن بعض الدوائر بها نشاط اقتصادي، ولكن لا تتوفر على البنوك والوكالات، مثل هذه المسائل تتطلب عقد الجلسات المالية على غرار الجلسات التي خصت الجباية بصفة مستعجلة، لإيجاد الحلول لهذا المحيط الاقتصادي .
