اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، أن «توسيع» دائرة حقوق الإنسان وتحديد آليات التمتع بها هو من «أهم» ما يسعى إليه التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم.
وفي بيان له عشية إحياء اليوم العالمي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر من كل سنة بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007، أوضح المجلس أن من «أهم ما يسعى إليه التعديل الدستوري هو توسيع دائرة حقوق الإنسان وخاصة تحديد آليات التمتع بها وإجراءات محاربة انتهاكها». وأشار إلى أن التعديل الدستوري «يسير في اتجاه تعزيز وتعميق الديمقراطية بإعطاء الشعب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار حكامه بواسطة انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وبكل سيادة». وأضاف أن «المحك الأساسي يبقى في كيفية تجسيد النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان على أرض الواقع، والذي يكون بفتح المجال أمام حرية التعبير وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من التصدي لأي مساس أو انتهاك للحقوق الواردة في الدستور».
واج