نصبت، أمس، بمقر وزارة الشباب والرياضة، بالجزائر العاصمة، اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب 2020-2024، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع المنظمات والجمعيات الشبانية، التي ساهمت في إثراء الحوار وتبادل الأفكار والآراء، حول هذا المشروع الشباني.
أوضح وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي في كلمة له، أن هذه اللجنة «تعنى بوضع سياسة عمومية موحدة خاصة بالشباب، تتولاها جميع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية بقضايا الشباب بالشراكة مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية الشبانية»، مشيرا أن «تقديم الوثيقة المرجعية للمخطط الوطني للشباب سيكون في أجل أقصاه شهرين».
ويأتي تنصيب هذه اللجنة -حسب الوزير- تتويجا لمسار دؤوب من التنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية والحركة الجمعوية الشبانية، مكن من وضع خارطة طريق لصياغة المخطط الوطني للشباب، وجمع ومعالجة مقترحات الشباب والجمعيات الشبانية، لاسيما من خلال المنتدى الرقمي للشباب الجزائري، وسلسلة من اللقاءات التشاورية عبر مختلف ولايات الوطن.
واعتبر الوزير خالدي، أن المخطط الوطني للشباب «يتماشى مع مشروع تعديل الدستور، الذي عرضه رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، والذي يجعل الشاب قاطرة التغيير وحجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة وهو ذات المشروع الطموح الذي ينص في سابقة ولأول مرة على التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية».
ويهدف المخطط إلى وضع سياسة حكومية موحدة خاصة بالشباب تتولاها جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية، إعادة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة على أساس بناء عقد اجتماعي جديد مع الشباب، حث الشباب على المشاركة في تسيير الشؤون العامة وتعزيز روح المواطنة لدى الشباب وتجنيدهم في العمل التطوعي والجمعوي.
وفي هذا الإطار، شرعت وزارة الشباب والرياضة في مراجعة الإطار التنظيمي للمجلس الأعلى للشباب باعتباره «فضاء مواتيا لمشاركة الشباب في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الخاصة بهم».