وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، «المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور»، على أن يطلق اليوم نقاش موسع حول فحوى المشروع.
يأتي توقيع المرسوم الرئاسي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، «طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي».
وإلى ذلك «تضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام».
وينطلق اليوم نقاش موسّع حول فحوى مشروع تعديل الدستور، وفق ما أعلن عنه سابقا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه الخميس المنصرم.
وأوضح وزير الاتصال، أن النقاش يتميز بمشاركة 3 فاعلين رئيسيين، ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة، والإلكترونية والسمعية البصرية، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا سلطة ضبط السمعي البصري.
وبالفعل وقع، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الفاتح نوفمبر 2020، للاستفتاء حول مراجعة الدستور، على أن تنطلق مراجعة القوائم الانتخابية يوم 20 سبتمبر الجاري، أي مطلع الأسبوع المقبل، على أن تستمر 8 أيام كاملة. ويأتي استفتاء الشعب في تعديل الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، في ظل ظرف استثنائي، بسبب جائحة كوفيد ـ 19 التي تسببت في تأخير المراجعة المعمقة لأسمى المواثيق، بعدما كانت مقررة في غضون الأسابيع الأولى التي أعقبت انتخاب عبد المجيد تبون ثامن رئيس للجمهورية، أمر يستدعي حملة شرح وتبسيط لمحتواه.
ولأن الظرف استثنائي، فإنه لا مجال لتنشيط تجمعات، تتميز بالحضور المكثف للأشخاص، فقد قررت الدولة المبادرة بشرحه وتبسيطه للمواطن، وتحسيسه بأهمية مشاركته في الاستفتاء، ليقول الكلمة الفصل بخصوص دستور، تصدر التزامات الرئيس الذي يعوّل عليه في تأسيس الجزائر الجديدة، وفي استكمال الإصلاحات السياسية.
وكان وزير الاتصال قد أكد في حوار خص به «وكالة الأنباء الجزائرية»، أن فتح النقاش حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من اليوم 16 سبتمبر، «يوافق الاستدعاء الوشيك للهيئة الناخبة لاستفتاء أول نوفمبر».
ولفت إلى «الخروج من مرحلتين فاصلتين»، في إشارة إلى استكمال لجنة الخبراء إعداد مسودة الدستور، ومصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون، في انتظار المحطة الحاسمة متمثلة في الاستفتاء.
تعديل الدستور الذي يمثل حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة، لتحقيق مطالب عبر عنها الشعب خلال الحراك الشعبي ـ حسب ما أكد بلحيمرـ، يكتسي بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة، على اعتبار أنه إشارة انطلاق سلسلة الإصلاحات السياسية.
ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة، أمس، تحسبا لاستفتاء الشعب في مشروع تعديل الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه نهاية الأسبوع المنصرم.
وباستدعائها، يبدأ العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي الهام، لاسيما وأنه يتعلق بمراجعة عميقة لأسمى المواثيق، يعول عليه في إرساء أسس الجزائر الجديدة، التي يتطلع إليها الشعب.
وإطلاق حملة شرح واسعة لمحتوى الدستور الجديد للمواطنين، التي أعلن عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، تمكنهم من الاطلاع على النقاط الجديدة فيه، وعلى الهدف المتوخى منها، على غرار تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والحالتان اللتان يتم فيهما تعيين وزير أول أو رئيس حكومة.
وعلى الأرجح، فإن حملة شرح محتوى تعديل الدستور، ستساهم في إقناع الهيئة الناخبة التي يتجاوز عددها 24 مليون بأداء الفعل الانتخابي، الذي سيكون أكبر مؤشر على عودة ثقة المحكوم في الحاكم، أهم أساس لبناء الجزائر الجديدة.
وبالرغم من مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، على مشروع القانون، إلا أن الكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري، الذي خرج العام 2019 في حراك شعبي مليوني، يطالب بالتغيير الجذري، وباستعادة كلمته.
وإذا صوت»الشعب» بـ»نعم» على أسمى القوانين»، فإنه يرسم خيار 12 ديسمبر 2019، ذلك أن اختيارهم لرئيس الجمهورية، جاء على أساس برنامجه الانتخابي، المتضمن 54 التزاما، يأتي في مقدمتها مراجعة معمقة للدستور، عرضها على الجزائريين خلال الحملة الانتخابية، ومنحوه أصواتهم على أساسها.

ليست غاية..وإنما انطلاقة

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد دعا في آخر زيارة ميدانية له قادته إلى ولاية عنابة مطلع الأسبوع، المواطنين إلى التجند لدعم المسار «من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول، في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور»، مشددا على أن المحطة «ليست غاية في حد ذاتها، وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة، لبناء جزائر عصرية وديمقراطية».