أصدرت عدة محاكم، أول أمس، وهو اليوم الأخير من امتحانات البكالوريا لسنة 2020 عقوبات بالحبس والغرامة المشدّدة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، حسب بيان لوزارة العدل.
قال بيان أن الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو انتحال هوية الممتحن من طرف الغير. مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية، اليوم الخميس، أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل انطلاق الامتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجّلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد انطلاقها.
وفي هذا الصدد، قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع أمر إيداع في الجلسة ضد (ك.ب)، بينما حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س).
ومن جهتها، أصدرت محكمة بوفاريك (البليدة) حكما بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة، في حين قضت محكمة آفلو (تيارت) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم (ب.ث).
وحكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص هم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).وقضت محكمة غليزان ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ) كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة.
وأصدرت محكمة العفرون حكما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، وأصدرت نفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.
وبمحكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18 شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س).
وقضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة، من جهتها، بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).
وأضاف بيان وزارة العدل، أنه في نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم.
ويتعلق الأمر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) بمحكمة بئر العاتر والمتهم (ه.ا) بمحكمة العوينات والمتهم (ح.ن) بمحكمة تبسة.
والمتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) بمحكمة العطاف،والمتهم (ب.ع.و.ز) بمحكمة قصر الشلالة.
واختتم البيان أن الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020 على قانون العقوبات.
