صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر المقبل، في الجريدة الرسمية الأخيرة.
بمقتضى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، «يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وذلك يوم الاحد أول نوفمبر سنة 2020»، في حين توضح المادة الثانية أنه س»توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت».
وتشير نفس المادة أن السؤال المطروح على الناخبين والناخبات هو «هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم؟»، موضحة إن كان الناخبون موافقين عليهم أن يجيبوا بـ «نعم» باختيار الورقة البيضاء، وإن كانوا غير موافقين فعليهم الإجابة بـ «لا» باختيار الورقة الزرقاء.
وحسب المادة 3، يلحق مشروع تعديل الدستور، الذي يتضمن 225 مادة موزعة على ستة(6) أبواب رئيسية، بهذا المرسوم الرئاسي.
أما المادة 4 فهي توضح أنه «سيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر سنة 2020، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر سنة 2020».
للإشارة وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وكان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، وهو النص الذي يرمي إلى «إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها».
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري، الذي بادر به الرئيس تبون، على ستة أبواب صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
ويتعلق الباب الأول بـ «المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري» والباب الثاني بـ «الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات» والباب الثالث بـ «تنظيم وفصل السلطات»، فيما يرتبط الباب الرابع بـ «مؤسسات الرقابة» والباب الخامس بـ «المؤسسات الاستشارية» والباب السادس بـ»التعديل الدستوري».